ماليات 1 - طرف اول و اشخاصي كه بعنوان طرف دوم در اين قرارداد ناميده شدهاند و هر شركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرف اول اشخاص جزو طرف دوم و هرشركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران بعمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاهدرصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آن را فراهم ميكنند. 3 - شركت نفت فارسي كه صرفاً بعنوان عامل غيرانتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود. 4 - بدهي مالياتي طرف اول و اشخاص جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و برطبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد. از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين ميگردد هر گونه مبلغي كه طرف مزبور بموجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 2 اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خود محسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد. 5 - درآمد ناويژه طرف اول هر يك از از اشخاص طرف دوم و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود: الف - در مورد طرف اول و هر يك از اشخاص جزو طرف دوم ارزش سهم وي از نفت خامي كه توسط شركت نفت فارسي بمنظور مصرف داخلي ايران بطرف اول تحويل ميشود. ارزش مزبور بر اساس بهائي احتساب خواهد شد كه طبق ماده 25 اين قرارداد تعيين ميگردد. در صورتيكه پرداختي بموجب مادة 26 بابت گازطبيعي بعمل آمده باشد پرداخت مزبور نيز جزو درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و
ب
در مورد طرف اول و هر يك از اشخاص جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتي كه بر طبق بند 2 مادة 22 توسط يكطرف بطرف ديگر فروخته ميشود مبلغي كه بموجب همان بند تعيين ميگردد.
ج
ارزش كليه نفت خامي كه بطريقي غير از طريق فوق توسط طرف اول يا هر يك از اشخاصي كه جز و طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگاني فروخته يا صادر شده باشد يا تحويل شده باشد (بجز نفت خامي كه بعللي خارج از اختيار شركت اف. پي. سي ضايع گرديده يا در جريان عمليات بمصرف رسيده باشد) كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل منهاي هرگونه تخفيف كه بموجب بند(ط) از مادة 11 قانون نفت مورد تصويب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنكه در مورد فروشهائي كه به شركتهاي بازرگاني ميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود. 6 - هر يك از طرفين يا هر يك از اشخاصي كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعيين درآمد ويژه خود ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها وپرداختها را كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد خواه خود خواه بوسيله شركت اف. پي. سي براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده بشرح زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد: الف - پرداختهاي مربوط به حقالارض بنحوي كه در مادة 29 قرارداد مقرر گرديده است. ب - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از اشخاص جزو طرف دوم از كليه مخارج و هزينههائي كه شركت اف. پي. سي انجام داده باشد مشروط براينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات و نيز حقوق و اجارهبها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشه برداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط به حفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آمادة كردن آنها جزو مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد. ج - مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركت نفت فارسي در مورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها به نرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. د - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. ه ـ - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از اشخاص جزو طرف دوم از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط بعمليات انجام شده درايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنهاخواهد بود. و - هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند 2 مادة 22 بطرف ديگر پرداخت شده باشد. 7 - بعلاوه هر يك از اشخاص جزو طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد كل پذيرهاي كه طبق بند 1 مادة 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (تا مدتي كه پذيره مزبور كلا مستهلك شود).
ب
در مورد استهلاك كليه هزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند 1 (هـ) از مادة 12 متحمل گرديده مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنتآمريكائي براي هر بشكه نفت توليد شده هر كدام كه بيشتر باشد.
ج
مبلغي براي استهلاك كليه هزينههائي كه (طرف دوم) براي عملياتي غير از عمليات اكتشافي بر طبق بند 6 مادة 29 متحمل گرديده از قرار ده درصد در سال. د - مبلغي معادل ده درصد پذيره بهرهبرداري كه به موجب بند (1) از مادة 29 بطرف اول پرداخت شده است (تا زماني كه پذيره مزبور كلا مستهلك شود). 8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالياتي اشخاصي كه جز و طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالياتي شركتهاي بازرگاني بابت نفت خامي كه ازمحل پنجاه درصد سهم طرف دوم از اشخاص جزو طرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام توليدي طرف مزبور بقيمت اعلان شده باشد اشخاص جزو طرف دوم مبلغ اضافي معادل ما بهالتفاوت مزبور به دولت ايران پرداخت خواهند نمود. مبالغي را كه به اين ترتيب پرداخت شده باشد به سالهاي بعد انتقال داده خواهد شد و در اينصورت مبالغ مزبور بعنوان پيش پرداختهاي مالياتي طرف دوم براي سالهاي مورد بحث تلقي ميگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت اضافي در آن بعمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنين انتقال مزبور در مورد هيچ سالي نبايد مبلغ پرداختي ماليات به دولت ايران را از ميزان (2).(1)12 درصد ارزش سهم شخص مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام توليد شده )بر مأخذ بهاي اعلان شده) تقليل دهد. 9 - "شركت بازرگاني" عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده باشد بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت و نفت خامي كه بموجب اينقرارداد توليد ميشود از طرف اول يا طرف دوم خريداري و در ايران بفروش رسانيده و از اين طريق درآمدي تحصيل نمايد. هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوائد ناويژه خود مبلغي را كه به طرف اول يا بهر شخص جزو طرف دوم در مورد نفت خام خريداري شده پرداختهاست كسر نمايد. 10 - هر گاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروش شده در ايرانحاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي (يا هر شخص جزو آن) كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداختخواهد بود.