واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائجكشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظائف طرف دوم يا شركت ايمينوكو ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوقگمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستانو داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - طرف دوم و شركت ايمينوكو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 3 - طرف دوم و شركت ايمينوكو نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشياء مذكوري كه وارد كردهاند در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركت ايمينوكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت ايمينوكو و وابستگان تحت تكفل مديران و كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه درموقع ورود معمولا به آن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت ايمينوكو در تحصيل لوازم و حوايج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتيمزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگينتر نخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطورساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 32
از قانون راجع باجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت — مصوب 1343/11/24