حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد – ارز 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 مادة 22 و مادة 29 باشد به ليره انگليسي يا بهر پول ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردي كه بموجب اين ماده استثنا شده باشد هر گونه پرداخت ديگربطرف اول يا بدولت ايران و نيز هر گونه پرداخت از طرف اول بشركت دوپكو يا بطرف دوم بپول رايج ايران بعمل خواهد آمد. 2 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت دوپكو و طرف دوم به ليره انگليسي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به ليره انگليسي و ليرهانگليسي به پول ايران بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت دوپكو يا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل ليره انگليسي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهدبود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت دوپكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عمليات شركت دوپكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. 3 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت دوپكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل ليره انگليسي بدون تبعيض و بنرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل ليره انگليسي بطور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهينامه ارزيحقالعمل دستمزد و امثال آن جزءِ نرخ ارز محسوب خواهد شد. 4 - شركت دوپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عملياتخود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايران تبديل كنند. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت دوپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه درخارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهد بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه ودارائيهاي مزبور بوسيله شركت دوپكو يا بوسيلة طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - هزينهها و عايداتي كه به ارزي غير از ليره انگليسي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در لندن در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي چيس مانهاتان بانك لندن) به ليره انگليسي تسعير خواهد شد. 7 - الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير ازليره انگليسي باشد تسعير آن به ليره انگليسي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهد بود. در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش از بين ليره انگليسي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث درلندن طبق گواهي بانك ملي ايران بعمل خواهد آمد.
ب
هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در لندن معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در لندن بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در لندن كه بوسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارز خارجي مورد بحث در لندن نرخ بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز در لندن به كار رود عبارت ازنرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس - زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. 8 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت دوپكو يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كهوجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس خريداران ليره انگليسي باشد بر ليره انگليسي قابل تبديل خواهد بود. 9 - مديران و كاركنان غير ايراني شركت دوپكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارنده آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايرانانتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 10 - مديران يا كارمندان غير ايراني شركت دوپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه ازايران خارج كنند. 11 - مديران يا كاركنان غير ايراني شركت دوپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه ازپنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.