ماده 32

واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي‌ اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائج‌كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كه‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف طرف دوم يا شركت لاپكو ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق ‌گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و‌محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - طرف دوم و شركت لاپكو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچ گونه ‌پروانه و يا معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 3 - طرف دوم و شركت لاپكو نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ ‌نخواهد داد اشياء مذكوري كه وارد كرده‌اند در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات ‌لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركت لاپكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت لاپكو و وابستگان تحت تكفل مديران و كارمندان مزبور مناسب‌ تشخيص گردد بدون لزوم هيچ گونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه در‌موقع ورود معمولاً به آن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت لاپكو در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي‌ كه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع‌ جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست ‌بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي‌ مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگين‌تر‌نخواهد بود (‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور‌ساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.