ماده 39

داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يك‌نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد‌داشت. ‌چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور‌ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس دادگاه فدرال سويس تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند‌طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس دادگاه فدرال سويس مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رئيس دادگاه فدرال به ‌سمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با ايران - هلند يا كشور پادشاهي انگليس يا ايرلند شمالي رابطه نزديكي داشته و يا مستخدم يا تبعه‌ يكي از آن كشورها باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (هركدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (‌و در صورتيكه توسط رئيس دادگاه فدرال سويس تعيين شده باشد به رئيس دادگاه مزبور) اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت‌ مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (‌هر كدام كه مورد پيدا‌ كند) با حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (‌هر‌كدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را‌كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. ‌عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه تصميم ‌يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 9 - چنانچه بهر علت از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد ‌اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از رئيس دادگاه فدرال سويس تقاضا كند كه جانشين ‌عضو مزبور يا داور واحد را (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) كه ‌تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف يك ماه‌از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (‌جز در مواردي كه طرفين به ترتيب ديگري كتباً‌ توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط رئيس عالي‌ ترين دادگاه (‌يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود ‌صورت خواهد گرفت: دانمارك - سوئد - نروژ.