اجراي رأي داوري
1
چنانچه تصميم يا رأي نهايي صادر شده طبق مادة 39 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به دولت ايرانيا طرف اول بوسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به طرف دوم و همچنين كليه وجوه حاصله از فروش يا صدور نفت از ايران بوسيله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقيف كند.
2
در مورديكه تصميم يا رأي نهايي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اين ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3
تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: الف - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهايي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلاف پيش بيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4
هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براياجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.