حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 مادة 22 و مادة 29 باشد به فرانك فرانسه كه آزادانه قابل تبديل باشد يا به دلار آمريكائي يا به ليره انگليسي يا بهر پول ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز درمواردي كه بموجب اين ماده استثنا شده باشد هر گونه پرداخت ديگر بطرف اول يا بدولت ايران و نيز هر گونه پرداخت از طرف اول بشركت نفت فارسي يا بطرف دوم به پول رايج ايران بعمل خواهد آمد. 2 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت نفت فارسي و طرف دوم به دلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكايي و دلار آمريكائي به پول ايران بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت نفت فارسي يا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل دلار آمريكائي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت نفت فارسي يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عمليات شركت نفت فارسي يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. 3 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت نفت فارسي يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بدون تبعيض و بنرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار آمريكائي بطور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. . چنانچه در هر موقعچندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهينامه ارزي حقالعمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 4 - شركت نفت فارسي يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل كنند. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت نفت فارسي يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهد بود از اين كه حسابهائي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه ودارائيهاي مزبور بوسيله شركت نفت فارسي يا بوسيلة طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - هزينهها و عايداتي كه به ارزي غير از دلار آمريكائي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي اتحاديه بانكهاي سويس - زوريخ) به دلار آمريكائي تسعير خواهدشد. 7 - الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير ازدلار آمريكائي باشد تسعير آن به دلار آمريكائي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهدبود. در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعيرمزبور توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين دلار آمريكائي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث در نيويورك طبق گواهي بانك ملي ايران بعمل خواهد آمد.
ب
هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرارگيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارزخارجي مورد بحث در نيويورك نرخبندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز درنيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس- زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. 8 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت اف. پي. سي يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس خريداران دلار آمريكائي باشد بر دلار آمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 9 - مديران و كاركنان غير ايراني شركت اف. پي. سي يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج ازايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 10 - مديران يا كارمندان غير ايراني شركت اف. پي. سي يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% حقوق خالص ( پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. 11 - مديران يا كاركنان غير ايراني شركت اف. پي. سي يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.