بدولت اجازه داده ميشود كه بوسيله سازمان برنامه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال از درآمد نفت بالتساوي ببانكهاي ساختماني و رهني و كشاورزي ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون براي انجام ساختمانهاي نيمه تمام و اجراي برنامه هاي مؤسسات مزبور بپردازد. اين مبلغ ضمن جداول منضم به لايحه سازمان برنامه منظور خواهد گرديد.
تبصره 1
دولت مكلف است مبالغي را كه بموجب قوانين قبلاً تعهد پرداخت آن ها را در مقابل بانكهاي كشاورزي و رهني و ساختماني نموده است ظرف مدت دو سال باقساط متساوي ماهيانه از محل درآمد نفت ببانكهاي مزبور پرداخت نموده و از وجوهي كه ميبايستي بسازمان برنامه پرداخت گردد كسر نمايد.
تبصره 2
نصف مبلغ پنجاه ميليون ريالي كه در اختيار بانك كشاورزي گذارده مي شود بنسبت سرمايه بصندوقهاي روستائي اختصاص داده مي شود.
تبصره 3
سرمايه بانك رهني ايران هفتصد و بيست ميليون ريال است كه پنجاه درصد متعلق به وزارت دارائي و پنجاه درصد متعلق ببانك ملي است. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه بيست و پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه دوشنبه اول آبانماه 1334 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است