ماده واحده

بوزير فعلي عدليه اختيار داده مي‌شود كه از تاريخ تصويب اين قانون تا شش ماه هر يك از مواد مربوطه به تشكيلات و صلاحيت و‌اصول محاكمات ديوان جزاي عمال دولت را كه محتاج باصلاح بداند تغيير داده و مواد لازمه را تهيه نموده بموقع اجرا كذارد [گذارد] و پس از مدت ششماه ‌آزمايش آن مواد را بمجلس شوراي ملي پيشنهاد كند. ‌مادام كه تكليف آن مواد از طرف مجلس شوراي ملي معين نشده بقوت خود باقي خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر