تبصره 5 قانون اصلاح قانون افزايش اعتبارات كشاورزي مصوب 24 آذر ماه 1338 مجلس سنا بشرح ذيل اصلاح ميشود.
تبصره 5
اسناد ذمه كه از طرف گيرندگان وام بشعب و نمايندگي هاي بانك كشاورزي داده ميشود و همچنين اسناد ذمه مربوط بصندوق هاي روستائي و شركت هاي تعاوني كه تحت نظر بانك اداره ميشود تا ميزان بيست هزار ريال در حكم اسناد رسمي است كه لازم الاجراء خواهد بود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه 21 /2 /39 بتصويب مجلس سنا و در جلسه يكشنبه بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي