تبصره يك ماده اول و ماده سوم قانون مربوط بمحصلين ايراني در خارجه مصوب تيرماه 1336 بشرح زير تكميل و اصلاح مي گردد: بند 1 - از تاريخ تصويب اينقانون وزارت فرهنگ مجاز است فارغ التحصيلان داوطلب را كه در دانشكده هاي تهران و شهرستانها و همچنين در دانشسرايعالي و هنرسرايعالي در هر يك از رشته هاي مذكور در اساسنامه آنها طبق تشخيص شوراي رسمي هر يك از مؤسسات فوق حائز رتبه اول ميشوند بخرج دولت و فارغ التحصيلان رتبه اول آموزشگاه عالي و فني آبادان را بخرج شركت ملي نفت بخارجه اعزام دارد. اين دانشجويان موظفند كه تحت تعليم وزارت فرهنگ و موافقت اداره سرپرستي مربوط تحصيلات خود را در همان رشته براي اخذ درجه بالاتر تعقيب نمايند كساني كه در سال تحصيلي 1335 و 1336 و 1336 و 1337 و 1337 و 1338 از هر يك از رشته هاي دانشكده ها و دانشسراي عالي و هنرسراي عالي تهران و شهرستانها و آموزشگاه عالي فني آبادان فارغ التحصيل و حائز رتبه اول شده اند مشمول اينقانون ميباشند مدت تحصيل كسانيكه درجه تحصيلات آنان ليسانس و فوق ليسانس ميباشد حداكثر چهار سال و مدت تحصيل كسانيكه داراي درجه دكتري ميباشند معادل با مدتي خواهد بود كه دانشگاه يا مؤسسات معتبر عالي محل تحصيل براي تحصيل رشته تخصصي مربوط لازم بداند و در هر حال از چهار سال تجاوز نخواهد كرد. مخارج رفت و برگشت دانشجويانيكه بخرج دولت اعزام ميشوند و همچنين هزينه تحصيل و اعاشه آنان در هر سال از درآمد عمومي كشور پرداخت ميشود و در پايان آن سال از محل اعتباراتيكه بموجب قانون تيرماه 1336 از اعتبار مخصوص محصلين آزاد ميشود و در صورتيكه اين اعتبار كافي نباشد مازاد آن از محل صرفه جوئي ساير اعتبارات مصوب وزارت فرهنگ واريز ميشود و مخارج رفت و برگشت و هزينه تحصيل و اعاشه آن عده كه به خرج شركت ملي نفت عزيمت مي نمايند از طرف شركت مذكور پرداخت خواهد شد.
تبصره
كسانيكه طبق بند يك بخرج دولت يا شركت ملي نفت تحصيلات خود را در خارجه بپايان ميرسانند بايد متعهد شده و تضمين بسپارند كه در صورت احتياج مؤسسه ايكه از آن فارغ التحصيل شده اند در آن مؤسسه و در صورت عدم احتياج آن مؤسسه در ساير مؤسسات مذكور در اينقانون و در صورت عدم احتياج آنها در ساير مؤسسات دولتي در رشته تخصصي خود طبق مقررات استخدامي هر يك از آنان قبول خدمت نمايد و لااقل دو برابر مدتي را كه در خارجه تحصيل نموده اند در خدمت باقي بمانند و در صورتيكه تعهد فوق را انجام ندهند پايد مخارجي را كه براي آنان شده است نقداً مسترد بدارند. بند 2 - از تاريخ تصويب اينقانون محصليني كه بهزينه خود براي تحصيلات عاليه بخارج كشور بخواهند بروند بايد علاوه بر دارا بودن گواهينامه كامل متوسطه ورقه ثبت نام از يكي از مدارس عاليه كشور محل تحصيل كه مورد موافقت وزارت فرهنگ باشد بوزارت فرهنگ تسليم نمايند و ولي آنان تعهد پرداخت مخارج اعاشه و تحصيلات آنان را بنمايد و علاوه بر اين بايد زبان كشوري را كه در آن تحصيل خواهند نمود بقدر كافي بدانند و در امتحانات زبان كه از طرف وزارت فرهنگ هر سه ماه يك مرتبه ترتيب داده ميشود شركت كرده و پذيرفته شوند فقط در اينصورت است كه بدانشجويان مزبور گذرنامه تحصيلي و پروانه خريد ارز بنرخ بانك ملي داده ميشود. محصليني كه پس از اتمام دوره اول متوسطه بهزينه خود براي تحصيل بخارجه ميروند در صورتيكه در مدرسه شبانه روزي كه مورد قبول وزارت فرهنگ باشد پذيرفته شوند تا زمانيكه در شبانه روزي هستند از گذرنامه تحصيلي و پروانه خريد ارز استفاده خواهند كرد و پس از اخذ گواهينامه متوسطه كامل مشمول قسمت اول اين بند خواهند بود.
تبصره 1
تحصيلات فارغ التحصيلان دوره كامل متوسطه و فارغ التحصيلان مذكور در بند يك در كلاسهاي مخصوص زبان اعم از داخله و خارجه كه از طرف وزارت فرهنگ برسميت شناخته شده باشد از لحاظ نظام وظيفه تا حداكثر يكسال جزو تحصيلات رسمي آنان محسوب ميشود.
تبصره 2
وزارت فرهنگ مكلف است براي هر رشته تحصيلي حداكثري از نظر مدت اقامت و اشتغال به تحصيل و طي دوره تخصصي تعيين نمايد. بند 3) سرپرستان محصلين در خارجه موظفند در پايان هر سال گزارش تحصيلي كليه محصلين حوزه خود را بوزارت فرهنگ ارسال نمايند و نسبت بوضع تحصيلي و اخلاق و رفتار هر يك اظهارنظر نمايند و اولياء محصليني را كه ماندن آنان در كشور خارج بي نتيجه و بر خلاف مصلحت است مطلع سازند و نيز مكلفند نسبت بمحصليني كه از حيث اخلاق و رفتار شايستگي كامل ندارند يا در تحصيلات آنان پيشرفت كافي حاصل نميشود مراتب را بوزارت فرهنگ موجهاً گزارش دهند تا وزارت فرهنگ پس از رسيدگي و اعلام قبلي سه ماه نسبت بقطع هزينه تحصيلي و يا كمك هزينه و ارز تحصيلي آنها اقدام و گذرنامه تحصيلي آنها را لغو و براي معاودت اينگونه محصلين بايران اقدام كنند. بند 4 - وزارت فرهنگ و وزارت دارائي مأمور اجراي اينقانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز يكشنبه هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و سي نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت