در نقاطي كه خلع سلاح شده و عشاير و ايلات اسكان ميشوند براي رسيدگي باختلافات و دعاوي افراد ايل با يكديگر و يا كسانيكه با آنها دعاوي دارند . وزارت دادگستري ميتواند هيأت هائي مركب از 3 نفر كه دو نفر آنها از قضاة مجرب باشند تشكيل دهد كه با توجه باصول و قوانين حتي المقدور بطريق كدخدامنشي و اصلاح اختلافات و دعاوي مربوطه را فيصله دهند.
تبصره 1
مقررات قوانين دادرسي مدني و همچنين نصاب مندرجه در ماده 1310 قانون مدني در اين هيأت ها لازم الاتباع نيست. اقامه دعوي ممكن است بموجب دادخواست شفاهي باشد - طرز رسيدگي هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوي بودة [بوده] حتي المقدور با مقررات دادرسي مدني راجع به محاكمه اختصاري نزديك باشد.
تبصره 2
حكم اين هيئت ها تا يكصد هزار ريال قطعي و غيرقابل شكايت است و بيش از آن فقط قابل پژوهش در مركز استان حوزه مربوطه است در هيأتي مركب از سه نفر عضو كه دو نفر آنها از قضات باشند.
تبصره 3
براي تشكيل هيئت هاي بدوي و تجديدنظر مزبور وزارت دادگستري مجاز است از قضات بازنشسته نيز استفاده نمايد.
تبصره 4
هيأت هاي بدوي ميتواند در امور كيفري (تا حدود جنحه) افراد ايلات رسيدگي نمايند و حكم اين هيئت ها در صورتيكه از دو ماه حبس كمتر و يا بجزاي نقدي تا پنجهزار ريال صادر شده باشد قطعي و غيرقابل شكايت است. در صورتيكه حبس بيش از دو ماه و يا جزاي نقدي بيش از پنجهزار ريال باشد در يكي از شعب جزائي دادگاه استان صلاحيت در صورت شكايت محكوم عليه رسيدگي خواهد شد.
تبصره 5
مدت مأموريت هريك از هيئت هاي مزبور حداكثر دو سال از تاريخ تشكيل است.
تبصره 6
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد. بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزارت دادكستري [دادگستري] مصوب ششم مرداد ماه 1335 لايحه فوق كه مشتمل بر ماده واحده و 6 تبصره است و در تاريخ 13 آذر ماه 1335 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي رضا حكمت رئيس مجلس سنا سيد حسن تقي زاده