در نقاطي كه ايلات و عشاير خلع سلاح شده اسكان ميشوند براي رسيدگي به اختلافات ودعاوي افراد ايلات و عشاير با يكديكر[ يكديگر ]و يا كساني كه با آنها دعوي دارند وزارت دادگستري ميتواند هيئت هائي مركب از سه نفر كه 2 نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشكيل دهد كه با توجه به اصول و قوانين بطريق كدخدا منشي و اصلاح اختلافات و دعاوي مربوطه را فيصله دهند.
تبصره 1
مقررات قوانين آئين دادرسي مدني و همچنين نصاب مندرجه در ماده 1310 قانون مدني در اين هيئت ها لازم الاتباع نيست اقامه دعوي ممكن است بموجب دادخواست شفاهي باشد طرز رسيدكي[رسيدگي ]هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوي بوده و حتي المقدور با مقررات قانون آئين دادرسي مدني راجع بمحاكمه اختصاري نزديك باشد.
تبصره 2
حكم اين هيئت ها تا 50 هزار ريال قطعي و غير قابل شكايت است و بيش از آن در دادگاه استان حوزه مربوطه بهيئت قابل پژوهش بوده و در هر حال قابل فرجام نيست.
تبصره 3
براي تشكيل هيئت هاي مزبور وزارت دادگستري مجاز است از كارمندان بازنشسته دولت نيز استفاده نمايد – هزينه سفر و فوق العاده روزانه اين هيئت ها طبق مقررات تأديه خواهد شد و چنانچه اعضاء هيئت هاي مزبوراز قضات بازنشسته انتخاب شوند وضعيت آنان بحالت بازنشستگي باقي و در مدت خدمت در هيئت هاي مزبور علاوه از دريافت حقوق بازنشستگي تفاوت حقوق بازنشستگي وحقوق پايه آنان بماخذ حقوق قضات شاغل و هزينه سفر و فوق العاده روزانه بمأخذ حقوق پايه اي كه بازنشسته شده اند تأديه خواهد شد.
تبصره 4
هيئت هاي نامبرده ميتوانند در امور كيفري (خلاف و جنحه ) كه افراد ايلات در حوزه هيئت مرتكب ميشوند رسيدگي نمايد و حكم اين هيئت ها در صورتيكه از دو ماه حبس تجاوز نكند و يا بيش از 5 هزار ريال غرامت نباشد قطعي و غير قابل شكايت است ودر صورتي كه مجازات حبس مورد حكم بيش از دو ماه و يا غرامت مورد حكم بيش از 5 هزار ريال باشد در دادگاه استاني كه محل ايل تابع آنست در صورت شكايت دادستان يا محكوم عليه يا مدعي خصوصي رسيدگي پژوهشي بعمل خواهد آمد و رسيدگي پژوهشي تابع اصول آئين دادرسي كيفري ميباشد رئيس هيئت را وزارت دادگستري از بين يكي از قضات عضو هيئت تعيين خواهد كرد. وظايف بازپرسي را در امور كيفري كه در حدود صلاحيت هيئت است رئيس هيئت و يا يكي از اعضاء هيئت بتعيين رئيس انجام خواهد داد. وظايف دادستان را در هيئت متصدي امور دفتري انجام ميدهد. رعايت مقررات قانون آئين دادرسي كيفري در اين هيئت لازم نخواهد بود.
تبصره 5
مدت مأموريت هر يك از هيئت هاي مزبور حداكثر دوسال از تاريخ تشكيل هر هيئت خواهد بود.
تبصره 6
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه نهم آذرماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي- عماد تربتي