متن
قانون راجع بامور قضائي و اداري لرستان مصوب هيجدهم تير ماه 312[1312] شمسي مصوب 1312,04,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - دولت مجاز است براي امور قضائي و اداري لرستان بجاي قوانين عادي باستثناي قوانين مجازاني [مجازاتي] و قوانين ثبت در آن قسمتي كهمربوط به ترتيب ثبت املاك و رسميت اسناد است نظامنامه تدوين كرده و بموقع اجرا گذارد. - سه سال پس از تاريخ اجراي اين قانون قوانينعادي به قوت خود بر خواهد گشت. ماده دوم - براي رسيدكي [رسيدگي] بدعاوي بين افراد ايلات ساكن لرستان با يكديكر [يكديگر] و يا دعاوي آنها در لرستان با ساير اشخاص هيئت حاكمه مركب خواهد بود از 3 نفر - مگر در موارديكه مطابق نظامنامه هيئت وزراء محاكم عادي مرجع رسيدكي[رسيدگي] باشد. احكام هيئت حاكمه فوق در دعاوي كه مدعي به آن از 5 هزار ريال تجاوز نكند قطعي و غير قابل شكايت خواهد بود. رسيدگي استينافي بدعاوي كه مدعيبه آن از مبلغ مزبور تجاوز كند بعهده محكمه مركب از سه نفر خواهد بود كه در طهران تشكيل ميشود حكم اين محكمه قابل تميز نيست. هيئت مذكور در قسمت اول ابن [اين] ماده بامور جزائي نيز كه مطابق قانون جنحه تشخيص شده رسيدگي خواهد كرد و حكم آن در صورتي كه بدو ماه حبس يا كمتر و يا بجزاي نقدي صادر شده باشد قطعي و غير قابل شكايت است و در غير اين صورت در يكي از شعب جزائي محكمه استيناف غرب بان رسيدگي خواهد شد. ماده سوم - اين قانون از 20 تير ماه 1312 بموقع اجرا كذارده [گذارده]خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه هيجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر