ماده 14 قانون اول تير ماه 1337 ملغي است و وزارت دارائي مأمور اجراء اين قانون ميباشد قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يك شنبه اول اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1338.11.20 بتصويب مجلس سنا رسيده است
ماده 5
از قانون راجع بايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در مورد پرداخت ماليات — مصوب 1338/12/01