(قانون راجع بتاسيس وزارت اباداني[آباداني] و مسكن) مصوب 1342,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامهها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي و دهسازي و طرحهاي آباداني وزارت آباداني و مسكن با تشكيلات لازم براي انجام وظايف اساسي زير تاسيس ميگردد:
الف
تهيه و اجراي طرحها و برنامههاي تهيه مسكن و خانههاي سازماني.
ب
تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني وزارتخانهها و موسسات دولتي.
ج
اشتراك مساعي با شهرداري ها بمنظور تهيه و اجراي طرحهاي آباداني شهرها. د - نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر. هـ) - اشتراك مساعي با مراجع و سازمانهاي مربوط در تهيه و اجراي برنامههاي دهسازي و بخصوص از طريق اجراي برنامههاي (خودياري) درروستاها و ) تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرحهاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده سازي و ساختمانهاي دولتي ز ) تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد
تبصره
تشخيص ساختمانهائي كه مشمول بند ب اين ماده ميباشند به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه وپس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد
ماده 2
بدولت اجازه داده ميشود سهام بانك ملي ايران در بانك رهني ايرانرا خريداري كند از تاريخ تاسيس وزارت آباداني و مسكن وزيرآباداني و مسكن نماينده سهام دولت در اين بانك خواهد بود
ماده 3
بانك ساختماني مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كليه عمليات بانكي خود را بتشخيص شوراي پول و اعتبار طبقبند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور قطع كند بانك مزبور پس از قطع عمليات بانكي بنام سازمان مسكن بصورت يكي از موسسات تابعه وزارت آباداني و مسكن مسئول اجراي طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن خواهد بود سازمان مسكن كه داراي كليه حقوق و اختيارات قانوني بانكساختماني مسئول كليه تعهدات آن خواهند بود تسويه امور مربوط بمعاملات بانكي را ببانك رهني ايران محول خواهد كرد و بانك رهني ايران تسويه امور مزبور را طبق مقررات بحساب سازمان مسكن تحت نظارت شوراي پول و اعتبار انجام خواهد داد
تبصره
تغييراتي كه بايد بمنظور فوق و براي حسن جريان امور سازمان مسكن در اساسنامه بانك ساختماني داده شود بپيشنهاد وزارت آبادانيو مسكن و تصويب كميسيون دادگستري مجلسين قابل اجرا خواهد بود مادام كه تغييرات لازم در اساسنامه مزبور بعمل نيامده است وزير آباداني ومسكن داراي اختيارات مدير عامل بانك ساختماني خواهد بود
ماده 4
پس از تشكيل وزارت آباداني و مسكن سازمان خانهسازي موضوع تصويبنامه شماره 824 مورخ 42/1/19[1342]منحل و تصفيه امور آن بوزارت آباداني و مسكن محول خواهد گرديد پس از انجام امر تصفيه خالص دارائي سازمان مزبور بدارائي سازمان مسكن اضافه خواهد شد
تبصره
كليه تعهداتي كه تا تاريخ انحلال سازمان خانهسازي از طرف اين سازمان و هيئت پنج نفري مذكور در تصويبنامه شماره 824 مورخ 42/1/19[1342]در حدود تصويبنامه مزبور بعمل آمده است معتبر بوده و تا مرحله انجام طبق مقررات و اختيارات مشروح در تصويبنامه مزبور بوسيله وزارت آباداني و مسكن دنبال خواهد شد و براي اجراي مفاد اين تبصره وزير آباداني و مسكن داراي كليه اختيارات هيئت مذكور خواهد بود
ماده 5
از تاريخ تصويب اين قانون اجراي تصويبنامه شماره 25648 مورخ 11/7/1341 درباره تشكيل شوراي مسكن موقوف ميشود
ماده 6
كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني مورد نياز خود موضوع بند «ب» ماده يك اين قانون را بوزارت آباداني و مسكن مراجعه نمايند وزارت آباداني و مسكن طرح مورد تقاضا را تهيه و پس از تامين اعتبار از طرف وزارتخانه يا موسسه مربوط اجرا خواهد كرد
تبصره 1
وزارت آباداني و مسكن ميتواند در هر مورد كه مناسب تشخيص دهد تهيه و تنظيم و اجراي طرحهاي موضوع بند «ب» ماده يك اين قانونرا بموسسات مربوط واگذار نمايد
تبصره 2
وزارت آباداني و مسكن ميتواند بموسسات خصوصي كمك و راهنمائيهاي لازم را بمنظور اجراي طرحهاي ساختماني طبقآئيننامه ايكه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بنمايد.
ماده 7
اجراي طرحهاي شهرسازي موضوع تبصره ماده 19 تصويبنامه برنامه عمراني سوم كشور و همچنين تهيه و اجراي كليه طرحهاي مربوط به فعاليتهاي عمراني شهرداريها و موسسات وابسته به آنها و موسسات عمومي و عامالمنفعه موضوع ماده 21 تصويبنامه مزبور بعهده وزارت آباداني ومسكن محول ميشود. وزارت آباداني و مسكن مكلف است براي تامين اعتبارات لازم طرحهاي مزبور را بتصويب سازمان برنامه برساند سازمان برنامه ضمن واگذاري طرحهاي مزبور كليه اسناد و مدارك مربوط را در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار دهد.
تبصره 1
آن عده از كارمندانيكه در تاريخ تصويب اين قانون در مديريت اجرائي شهرسازي سازمان برنامه مشغول خدمت ميباشند طبق تقاضاي وزارت آباداني و مسكن و توافق سازمان برنامه در اين وزارت مامور خدمت خواهند شد. وزارت آباداني و مسكن حقوق و مزاياي كارمندان مزبور را براساس آئيننامه استخدامي سازمان برنامه خواهد پرداخت.
تبصره 2
وزارت آباداني و مسكن مجري طرح دفاتر فني سازمان برنامه در استانها خواهد بود.
ماده 8
بنگاه مهندسي سازمان برنامه با كليه كاركنان و اموال و اعتبارات و تعهدات خود بوزارت آباداني و مسكن منتقل ميشود
ماده 9
آئين نامه هاي اجرائي اين قانون بوسيله وزارت آباداني و مسكن تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ماده 10
دولت مامور اجراي اين قانون ميباشد. لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر ده (10) ماده و هفت تبصره است و در جلسه عصر پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه دوشنبه بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي