بانك ساختماني مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كليه عمليات بانكي خود را بتشخيص شوراي پول و اعتبار طبقبند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور قطع كند بانك مزبور پس از قطع عمليات بانكي بنام سازمان مسكن بصورت يكي از موسسات تابعه وزارت آباداني و مسكن مسئول اجراي طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن خواهد بود سازمان مسكن كه داراي كليه حقوق و اختيارات قانوني بانكساختماني مسئول كليه تعهدات آن خواهند بود تسويه امور مربوط بمعاملات بانكي را ببانك رهني ايران محول خواهد كرد و بانك رهني ايران تسويه امور مزبور را طبق مقررات بحساب سازمان مسكن تحت نظارت شوراي پول و اعتبار انجام خواهد داد
تبصره
تغييراتي كه بايد بمنظور فوق و براي حسن جريان امور سازمان مسكن در اساسنامه بانك ساختماني داده شود بپيشنهاد وزارت آبادانيو مسكن و تصويب كميسيون دادگستري مجلسين قابل اجرا خواهد بود مادام كه تغييرات لازم در اساسنامه مزبور بعمل نيامده است وزير آباداني ومسكن داراي اختيارات مدير عامل بانك ساختماني خواهد بود