قانون راجع بتجويز دادرسي غيابي در امور جنائي مصوب 1339,03,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
) در امور جنائي هر گاه متهم متواري بود و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام ساير تشريفات راجع بتشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد دادگاه اقدام بتعيين وكيل و تشكيل جلسه مقدماتي نموده و در غياب متهم اقدام بدادرسي خواهد نمود مگر آنكه دادستان رسيدگي حضوري را ممكن دانسته و از دادگاه تقاضاي اعاده پرونده را بمنظور احضار و جلب متهم بنمايد. در رسيدگي غيابي بداد خواست مدعي خصوصي نميتوان رسيدگي نمود.
تبصره 1
در هر مورد كه دادگاه بخواهد اقدام برسيدگي غيابي نمايد بايد قبلاً قرار رسيدگي غيابي را صادر نمايد قرار مزبور دو نوبت متوالي بفاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از جرايد كثيرالانتشار محل آگهي خواهد شد و در قرار مزبور بايد موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور متهم قيد شود و فاصله بين تاريخ آگهي و وقت دادرسي كمتر از دو ماه نباشد.
تبصره 2
هر گاه متهمين متعدد بوده و بعضي از آنها متواري باشند دادگاه رسيدگي را تفكيك كرده و نسبت بمتهمين حاضر شروع برسيدگي نموده و در مورد غائبين بترتيب مذكور در فوق اقدام برسيدگي غيابي مينمايد.
تبصره 3
هر گاه متهم در جلسه دادرسي حاضر بوده و در فاصله تنفس يا در موقع دادرسي بدون عذر موجه غايب شود دادگاه رسيدگي را ادامه خواهد داد و حكمي كه صادر ميشود حضوري است.
تبصره 4
ساير ترتيبات راجع برسيدگي غيابي و اجراء داد نامه بطوري است كه طبق قانون براي امور جنحه مقرر گرديده است حكم مزبور ازتاريخ ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل اعتراض است وزارت دادگستري مأمور اجراء اينقانون است. بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين مصوب هفتم بهمنماه 1338 لايحه فوق كه در تاريخ دوم خرداد ماه 1339 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس سنا - رئيس مجلس شورايملي محسن صدر - رضا حكمت