ماده واحده

1 -بانك ‌هاي عامل دولت مكلفند اسعار خارجي حاصله از صادرات را بنرخ هر روزي كه اسعار تعهد شده را مي ‌فروشند خريداري نمايند و‌مقررات فقره ‌الف ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجي مشعر بر اينكه اسعار حاصله از صادرات بايد بنرخ تاريخ تصديق صدور فروخته شود ملغي‌است. 2 - اشخاص يا مؤسساتي كه در حدود قانون 20 اسفند 1309 تا اين تاريخ تعهد فروش اسعار خارجي يا تعهد صدور اجناس ايراني را ديرتر از‌موقع مقرر انجام داده‌اند از تحقيقات جزائي در هر مرحله قضائي باشد معاف مي ‌باشند. 3 - تعهد فروش اسعار خارجي هر تصديق صدوري كه قبل از 19 تير ماه 1311 داده شده باشد و با آن تصديق صدور جواز ورود گرفته و جنس ‌مورد آن جواز را وارد گمرك كرده باشند اعم از اينكه صادركننده خود وارد كننده باشد يا خير تعهد مزبور باطل مي‌شود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر