ماده واحده

تبصره چهار ماده 65 قانون نظام وظيفه بشرح زير تفسير ميشود: ‌منظور از احتساب مدت خدمت زير پرچم مشمولين تبصره (65) قانون اصلاح قانون نظام وظيفه مصوب اسفند 1321 اين بوده است كه با ‌احتساب تمام يا قسمتي از مدت خدمت زير پرچم مشمولين نامبرده كه در تاريخ تصويب يا اجراي آن قانون كارمند رسمي و مشغول خدمت دولت‌ بوده‌اند جزو مدت توقف در پايه حكم اعطاي ترفيع از تاريخي كه مدت قانوني توقف در پايه بسر رسيده صادر شود و كسانيكه در سال 1322 در اثر‌ اجراي تبصره نامبرده در صورت كفايت مدت قانوني توقف بدو ترفيع ذيحق باشند خواه هر دو ترفيع طبق مفاد تبصره و خواه يكي از آنها با طي‌ تشريفات مقرره بوده باشد بهر دو ترفيع كه احراز دو پايه بالاتر است از تاريخ استحقاق (‌ولو قبل از تاريخ صدور حكم) نايل ميشوند و در سال 1323‌و بعدها در هر صورت ترفيع پايه منوط بطي تشريفات قانوني و مقررات مربوطه خواهد بود. كارمندانيكه طبق مفاد تبصره نامبرده تاريخ استحقاقشان‌ بترفيع پايه قبل از فروردين 1322 بوده و حكم آن صادر شده يا بشود تفاوت حقوق ترفيع را از اول فروردين 1322 ببعد دريافت خواهند نمود. ‌نظر باينكه مدت خدمت زير پرچم كارمنداني كه قبل از شروع انجام خدمت زير پرچم در خدمت دولت بوده‌اند طبق مفاد تبصره (2) ماده (5) قانون‌ نظام وظيفه عمومي مصوب 29 خرداد 1317 بالطبع جزو خدمت رسمي محسوب بوده و هست و براي اين امر پرداخت كسور تقاعد ضرورتي نداشته‌ و بر فرض دريافت بايد استرداد شود. ‌پرداخت كسور تقاعد بابت مدت خدمت زير پرچم يكجا يا باقساط بر عهده كساني خواهد بود كه خدمت زير پرچم خود را پيش از ورود بخدمت‌ دولت انجام داده‌اند. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري