از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات باستثناء نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كساني را كه بسن 18 سال شمسي تمام نرسيده اند اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند مگر آنكه رشد آنان قبل از اقدام بانجام معامله يا عقد و يا ايقاع بطرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت شده باشد اشخاصيكه بسن 18 سال شمسي تمام رسيده اند در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب ميشوند مگر اينكه عدم رشد آنها بطرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت گردد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون راجع برشد متعاملين مصوب 13 شهريور 1313 — مصوب 1313/06/13