ماده واحده

اموال متعلق بهر حزب و يا دسته يا جمعيت يا شعبۂ جمعيتي كه بهر نحوي از انحاء مشمول مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون مصوب‌خرداد ماه 1310 بوده و از طرف دولت باستناد اصل 21 متمم قانون اساسي منحل شده يا ميشود ضبط ميگردد و قيمت حاصل از فروش يا خود‌ اموال بمصرف تعليمات ابتدائي مجاني خواهد رسيد. ‌طريقه ضبط اموال و فروش آنها بموجب آئين‌نامۂ كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد تعيين خواهد شد. چون بموجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 328 (‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مينمايد ‌باستثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقص در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب بمجلس شورايملي پيشنهاد نمايد) بنابراين (‌قانون راجع بضبط اموال احزابي كه باستناد اصل 21 متمم قانون اساسي منحل گرديده است) مشتمل بر يكماده كه در تاريخ اول تير ماه 328 بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت