اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از همان معامله اي كه با اتباع دولت كاملة الوداد راجع بحقوق خصوصي و مدني و اشتغال بتجارت و صنعت و مشاغل و حرف ميشود برخوردار خواهند شد. در هر حال معامله با اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هيچ موردي نميتواند بشرط معامله متقابله نامساعدتر از معامله اي باشد كه درباره اتباع هر كشور ديگري بعمل ميآيد
ماده ۲
از قانون راجع بقرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين ايران و ايتاليا — مصوب 1337/09/20