هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و يا نهر و يا چشمه و يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي معيني حق ابه داشته باشند و يك يا چند نفر ازآنها بخواهند از حق مزبور براي مشروب نمودن زمين ديگري با تغيير مجراي اختصاصي استفاده كنند شركاء ديگر آب يا مجرا حق ممانعت نخواهندداشت مشروط بر اينكه از اين اقدام ضرري متوجه اشخاص ذيحق نشود در مورد اين ماده اهل خبره معين ميكنند كه چه مقدار آب و يا چه مقدار اززمان استفاده كردن از آب در نقطه پائين تر كاسته شود مگر اينكه در تعين مقدار مزبور بين شركاء اختلافي موجود نباشد. چون بموجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 وزيرعدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كمسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد- عليهذا قانون راجع بقنوات مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ ششم شهريور ماه هزار سيصد و نه شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست- هدايت – مهر كابينه رياست وزراء
ماده 10 (الحاقي 13ˏ06ˏ1313) الحاقی ۱۳۱۳/۰۶/۱۳
از قانون راجع بقنوات — مصوب 1309/06/06