از تاريخ تصويب اين قانون براي زائرين مشاهد متبركه عراق و سوريه بجاي گذرنامه پروانه زيارت صادر ميگردد و اين پروانه درمركز از طرف شهرباني كل كشور و ساير نقاط از طرف شهرباني محل باشخاص داده ميشود و نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارجه حق صدور آن را ندارند.
تبصره 1
اين پروانه كه فقط بمنظور زيارت صادر ميشود جانشين گذرنامه براي مسافرت بكشور عراق و سوريه خواهد بود و مواد 1 و 6 و 7 23 و 26 و 37 قانون گذرنامه مصوب 20 ديماه 1311 شمسي در مورد اين پروانه ملغي است.
تبصره 2
در مقابل صدور پروانه زيارت مبلغ يكصد و پنجاه ريال از تقاضا كنندگان اخذ خواهد شد كه يكصد ريال آن بابت بهاي پروانه و پنجاه ريال ديگر براي برگشت دادن ايرانيان بي بضاعت از كشور عراق و سوريه كه بعلت استطاعت مالي قادر بمراجعت نميباشند اختصاص داده خواهد شد مدت اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور تا سه ماه است فقط براي يكمرتبه مسافرت بكشور عراق و سوريه معتبر ميباشد.
تبصره 3
علاوه بر مبلغ مذكور تحت هيچ عنوان هيچگونه عوارض باين پروانه تعلق نميگيرد.
تبصره 4
در صورتيكه اين پروانه مفقود و يا دارنده آن بيمار و باين علت مدت سه ماه اعتبار آن در خارجه منقضي گردد مأمورين شاهنشاهي دركشور عراق و سوريه مكلفند ورقه اي بنام شهادت نامه موقت براي مراجعت صادر نمايند.
تبصره 5
دولت مكلف است براي زائرين حرمين شريفين مطالعات لازمه نموده و لايحه اي بمجلس تقديم كند و همچنين براي اتباع عراق وسوريه كه جهت زيارت يا سياحت بكشور ايران مسافرت مينمايند با دولتين نامبرده مذاكره و متقابلاً تسهيلات نسبت باين قبيل افراد فراهم نمايد.
تبصره 6
وزارتين كشور و خارجه مسئول اجراي اين قانون ميباشند و آئين نامه لازم را در حدود اين قانون تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا خواهد گذاشت. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امان الله اردلان قانون بالا در جلسه روز 21 بهمن ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.