قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون راجع بلغو گذرنامه براي مسافرت عراق و سوريه

قانون راجع بلغو گذرنامه براي مسافرت عراق و سوريه

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1334/11/211 ماده

قانون راجع بلغو گذرنامه براي مسافرت عراق و مرز سوريه مصوب 1334,11,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

از تاريخ تصويب اين قانون براي زائرين مشاهد متبركه عراق و سوريه بجاي گذرنامه پروانه زيارت صادر ميگردد و اين پروانه در‌مركز از طرف شهرباني كل كشور و ساير نقاط از طرف شهرباني محل باشخاص داده ميشود و نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارجه حق صدور آن را‌ ندارند.

تبصره 1

اين پروانه كه فقط بمنظور زيارت صادر ميشود جانشين گذرنامه براي مسافرت بكشور عراق و سوريه خواهد بود و مواد 1 و 6 و 7 23 و 26 و 37 قانون گذرنامه مصوب 20 ديماه 1311 شمسي در مورد اين پروانه ملغي است.

تبصره 2

در مقابل صدور پروانه زيارت مبلغ يكصد و پنجاه ريال از تقاضا كنندگان اخذ خواهد شد كه يكصد ريال آن بابت بهاي پروانه و پنجاه ‌ريال ديگر براي برگشت دادن ايرانيان بي‌ بضاعت از كشور عراق و سوريه كه بعلت استطاعت مالي قادر بمراجعت نميباشند اختصاص داده خواهد ‌شد مدت اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور تا سه ماه است فقط براي يكمرتبه مسافرت بكشور عراق و سوريه معتبر ميباشد.

تبصره 3

علاوه بر مبلغ مذكور تحت هيچ عنوان هيچگونه عوارض باين پروانه تعلق نميگيرد.

تبصره 4

در صورتيكه اين پروانه مفقود و يا دارنده آن بيمار و باين علت مدت سه ماه اعتبار آن در خارجه منقضي گردد مأمورين شاهنشاهي در‌كشور عراق و سوريه مكلفند ورقه‌ اي بنام شهادت‌ نامه موقت براي مراجعت صادر نمايند.

تبصره 5

دولت مكلف است براي زائرين حرمين شريفين مطالعات لازمه نموده و لايحه‌ اي بمجلس تقديم كند و همچنين براي اتباع عراق و‌سوريه كه جهت زيارت يا سياحت بكشور ايران مسافرت مينمايند با دولتين نامبرده مذاكره و متقابلاً تسهيلات نسبت باين قبيل افراد فراهم نمايد.

تبصره 6

وزارتين كشور و خارجه مسئول اجراي اين قانون ميباشند و آئين ‌نامه لازم را در حدود اين قانون تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا خواهد گذاشت. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه سه ‌شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شوراي‌ ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امان‌ الله اردلان قانون بالا در جلسه روز 21 بهمن ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹