وزارت دادگستري و وزارت جنك[جنگ] مأمور اجراي اين قانون خواهند بود. قانون فوق كه مشتمل بر نوزده ماده و دو تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز سهشنبه شانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي - عماد تربتي
ماده 19
از قانون راجع بمجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران — مصوب 1336/07/16