قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو كرور و نيم ليره

قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو كرور و نيم ليره

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1290/02/28

متن

قانون راجع به مخارج وجه استقراض دو كرور و نيم ليره ‌مصوب 28 برج ثور 1329 قمري مصوب 1290,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - مبلغ سه كرور و بيست و پنج هزار تومان اعتبار براي مصارف قشوني تخصيص مي‌شود به ترتيب ذيل: (اولا) مبلغ دو كرور و سيصد و هفتاد و پنج هزار تومان براي مصارف پانزده هزار و هفتصد نفر قشون در اردبيل. قراچه‌داغ. استرآباد. خراسان و‌سيستان. بروجرد. لرستان. عربستان. كردستان. كرمانشاهان. فارس و بنادر مبلغ مزبور از بودجه كل قشوني تنگوزئيل برگشت خواهد كرد. (ثانياً) يك صد و پنجاه هزار تومان اعتبار براي حقوق عقب‌افتادة سنة ايت ئيل قشون. ماده دوم - دويست و بيست هزار تومان براي خريد اسلحه. ماده سوم - يكصد هزار تومان براي پرداخت حقوق عقب افتادة سفراء و مأمورين دولت ايران در خارجه ماده چهارم - دويست هزار تومان براي مصارف ادارة امنيه باين ترتيب كه هشتاد هزار تومان براي ادارة امنيه فارس و يكصد و بيست هزار تومان ‌مطابق پيشنهاديكه بعد از ورود متخصصين سوئدي در وزارت داخله تهيه و به مجلس شوراي ملي پيشنهاد ميشود. ‌ ماده پنجم - تتمة وجه استقراض تا يك صد و بيست و پنجهزار تومان براي حقوق عقب افتاده سنة ايت ايل امنيه و نظميه ماده ششم - براي نظارت و مواظبت در تسعير ليره و خريد نقره از وجه استقراض و نيز براي تهيه نقشه بجهت تفتيش مخارج مذكور فوق و‌حصول اطمينان كامل از اينكه وجوه كاملا در محل خود بمصرف ميرسد كميسيوني مختلط از نمايندكان [نمايندگان]وزارتخانه‌هاي مختلف در تحت رياست ‌وزير ماليه تشكيل ميشود. اعضاي كميسيون مزبور هشت نفر از مستخدمين خارجه و هفت نفر از مستخدمين ايراني كه بانتخاب وزراء خواهند بود‌ عضو اين كميسيون ميشوند. ماده هفتم - كميسيون مزبور ترتيبي را كه براي تفتيش و نظارت در مخارج و مصارف قشون صلاح ميداند اعم از اينكه از وجه استقراض باشد يا از‌عايدات ديگر دولت و نيز ترتيب تفتيش ساير مخارج و عايدات دولتي را بصورت لايحه به هيئت وزراء پيشنهاد مينمايد تا پس از تصويب آنها بتوسط ‌وزير ماليه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد شود.

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹