كسانيكه قبل از تصويب اين قانون تعهداتي باسعار خارجه كردهاند كه پس از تاريخ اين قانون بايد انجام شود مكلفند تا آخر فروردين ماه 1315 مدارك تعهد خود را بكميسيون اسعار ارائه دهند . كميسيون ميتواند مقرر دارد كه متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعاري خود ريال در بانك ملي وديعه گذارده و پس از صدور جواز خريد اسعار دين اسعاري خود را تأديه كند. مديوني كه بترتيب فوق در بانك ملي وديعه ريالي گذارد از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقيب در محاكم نخواهد بود.
ماده 8
از قانون راجع بمعاملات اسعار خارجي — مصوب 1314/12/10