قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب 1339,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت بازرگاني مجاز است سازماني بنام (مؤسسه استاندارد ايران) تأسيس و بصورت بازرگاني اداره نمايد. وظايف اين سازمان بشرح زير است.
1
مطالعه و تحقيق درباره محصولات كشاورزي و مصنوعات مختلفه از نظر طبقه بندي در تعيين استاندارد رسمي كليه كالاها مخصوصاً كالاهاي صادراتي.
2
راهنمائي علمي و فني توليد كنندگان و صادر كنندگان و وارد كنندگان انواع كالاها.
3
تطبيق با نمونه استانداردهاي معينه و صدور گواهينامه مربوطه.
4
نظارت در تعيين عيار مصنوعات فلزات گرانبها و علامت گذاري آنها.
ماده 2(منسوخه 24ˏ09ˏ1349) منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۲۴
مشي كلي و رئوس مسائل فني و مالي و اداري مؤسسه با تصويب شورايعالي كه از هفت نفر بشرح زير تشكيل ميشود خواهد بود.
1
وزير اقتصاد يا معاون او كه رياست شوراي عالي را خواهد داشت.
2
سه نفر متخصص بانتخاب وزير اقتصاد.
3
يكنفر نماينده از وزارت بهداري.
4
يكنفر نماينده از وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي.
5
يكنفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
تبصره (منسوخه 24ˏ09ˏ1349) منسوخ ۱۳۴۹/۰۹/۲۴
در هر مورد امري پيش آيد كه مربوط بيكي از سازمانهاي دولتي باشد نماينده آن سازمان بعنوان مطلع براي شركت در شورايعالي استاندارد دعوت خواهد شد.
ماده 3
رئيس مؤسسه استاندارد ايران از طرف وزير بازرگاني از بين كارشناسانيكه داراي تحصيلات عاليه در رشته شيمي بوده و در قسمت تعيين استاندارد كالاهاي مختلفه تجربه و تخصص كافي داشته باشند انتخاب خواهد شد.
ماده 4
بودجه موسسة استاندارد ايران از محل بودجه تشويق صادرات و بودجه وزارت بازرگاني و وجوه دريافتي از متقاضيان طبق ماده 5 اين قانون تأمين خواهد شد.
تبصره
بودجه ساليانه مؤسسه استاندارد ايران در حدود اعتبارات مصوبه در اين ماده تنظيم و پس از تصويب شوراي عالي و موافقت وزارت دارائي و بازرگاني بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 5
مؤسسه استاندارد ايران مجاز است در مقابل خدمتيكه بصورت كمك هاي فني انجام ميدهد بر طبق آئين نامه اي كه بتصويب كميسيونهاي بازرگاني مجلسين خواهد رسيد حق عادله اي دريافت نمايد.
ماده 6
وزارت بازرگاني مأمور اجراي اين قانون است. قانون فوق كه مشتمل بر شش ماده و دو تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه شنبه هفدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1339/3/2بتصويب مجلس سنا رسيده است