ماده واحده

1 - هر گاه دولت يا شهرداري تشخيص دهد كه در تهران و اطراف آن از ميدان سپه تا شعاع صد كيلومتر از هر سمت از طرف افراد يا اشخاص‌ حقوقي نسبت باراضي متعلق بدولت كه در دفتر رقبات ثبت است و اراضي شهرداري و نيز اراضي اوقاف و اراضي متعلق ببانك كشاورزي يا بانك ‌ساختماني و مسيلها و تپه‌ها و اراضي موات و اراضي بائر بلا مالك تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضي و يا مسيلها و تپه‌هاي موات و يا اراضي ‌بائر بلا مالك را ثبت كرده‌اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و يا بعلت صدور سند مالكيت بنام متجاوز يا ايادي متلقاي آنها طرح دعوي در مراجع‌ صلاحيت دار ممكن نيست بتقاضاي دولت يا شهرداري يا اداره اوقاف و بانكهاي كشاورزي و ساختماني يا دادستان شهرستان موضوع در هيئتي مركب‌از: ‌ رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل و يكي از رؤساي شعب ديوان كشور به انتخاب رئيس ديوانعالي كشور و رئيس كل دادگاههاي استان مركز و‌مدير كل بازرسي كشور در ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون (‌در كميسيون دادگستري مشترك مجلسين) طرح خواهد شد. ‌ هيئت مزبور با مراجعه بسوابق و پرونده‌ها و تحقيقاتي كه براي رسيدگي لازم بداند در صورتي كه تجاوز به حق دولت يا شهرداري يا اداره اوقاف يا ‌بانكها مذكور فوق و اراضي و مسيلها و تپه‌هاي موات نامبرده را احراز كند به ترتيب ذيل عمل خواهد كرد: الف - هر گاه متقاضي ثبت اراضي يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپه‌هاي مذكور را بديگري منتقل نكرده باشد رأي بپرداخت اعلي‌القيم ‌بهاي اراضي مذكور از تاريخ تجاوز تا تصويب اينقانون خواهد داد. ب - هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي در اراضي و تپه‌هاي مذكور و مسيلها تا تاريخ تصويب اين قانون احداث ساختمان نموده باشد در آنصورت هيئت با در نظر گرفتن قوانين احياء اراضي موات رأي بپرداخت قيمت فعلي زمين در تاريخ تصويب اين قانون خواهد داد. ج - هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپه‌هاي مذكور را بديگري منتقل كرده باشد هيئت رأي بپرداخت قيمت اراضي و‌مسيلها و تپه‌هاي مذكور طبق قيمت واگذاري خواهد داد مگر آنكه تشخيص دهد كه قيمت واگذاري كمتر از قيمت واقعي بوده كه در آنصورت رأي بپرداخت قيمت واقعي بتشخيص يكي از رؤساي بانكهاي كشاورزي يا رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط بادعاي خودشان خواهد داد. ‌رأي اين هيئت نسبت بموارد فوق قطعي و لازم‌الاجرا است. حقوق دولت يا شهرداري يا بانكها يا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارائي متجاوز‌طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء استيفا خواهد شد و اگر اراضي مورد تجاوز تمام يا قسمتي از آن در تصرف متجاوز باقي مانده باشد و پيشنهاد تسليم‌ عين زميني را در مقبال قيمتي كه هيئت تعيين كرده بنمايد قبول ميشود. د - اقدام بعمليات اجرائي بتقاضاي دولت و يا شهرداري و بانكهاي كشاورزي و ساختماني و دادستان شهرستان تهران توسط اجراي دادگستري‌و زير نظر رئيس هيئت رسيدگي انجام خواهد شد. ه ـ - وجوه اراضي حاصل از اجراي بند اول ماده واحده باستثناي وجوه اراضي متعلق بشهرداري و بانك كشاورزي و موقوفات بعنوان سرمايه ‌در اختيار بانك ساختماني قرار خواهد گرفت. ‌ و - وزير دادگستري مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش كامل اقدامات هيئت رسيدگي مذكور را بكميسيون مشترك قوانين دادگستري تسليم‌ نمايد. ز - نقل و انتقالاتي كه از تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس سنا تا خاتمه رسيدگي هيئت مذكور توسط متجاوزين و ايادي متلقاي آنها بهر عنوان بعمل آمده باشد معتبر نخواهد بود. ح - اشخاصي كه طبق مقررات بند اول ماده واحده محكوم بپرداخت مبلغي ميشوند در صورتيكه تا ده روز از تاريخ صدور رأي حاضر بپرداخت محكوم ‌به نشوند توقيف ميشوند مدت توقيف اين اشخاص مجموعاً از پنجسال تجاوز نخواهد كرد و عرض حال اعسار از آنها پذيرفته ‌نميشود. 2 - براي خاتمه دادن باختلافات موجود بين افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون تقاضاي ثبت ملكي را كرده‌اند و نسبت به تقاضاي ثبت آنان ‌اعتراضي در مدت قانوني نشده باشد و يا اگر اعتراضي شده منجر بصدور حكم قطعي گرديده و يا دارندگان سند اراضي شهر تهران از يكطرف و‌اشخاصي كه بدون اجازه مالكين ساختمان هائي در اراضي مزبور نموده و متصرف ميباشند از طرف ديگر مقرر ميگردد هيأتي مركب از: ‌معاون اول دادستان كل و رئيس دادگاه‌هاي شهرستان مركز و مدير كل ثبت باختلافات مزبور با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين‌ بطور كدخدامنشي رسيدگي نموده يا رأي بپرداخت بهاي عادله اراضي متصرفي حين تصرف و اجرت‌المثل سنواتي اراضي تا تاريخ صدور رأي‌هيأت توسط متصرفين بمالكين ميدهد و يا بتقاضاي مالكين ضمن صدور رأي بپرداخت بهاي اعياني در تاريخ تصويب اين قانون از طرف مالك بمتصرف رأي بخلع يد از متصرف نيز خواهد داد. اين حكم قطعي و غير قابل اعتراض است. ‌ الف - متصرفين اعياني‌هاي فوق بايد شخصاً ساكن اراضي مزبور بوده و در صورتيكه بخواهند از مقررات اين قانون استفاده نمايند منتهي ظرف دو ماه از‌ تاريخ اجراي اين قانون درخواست خود را بايد در قبال اخذ رسيد بدفتر دادگاه شهرستان تهران تسليم دارند و الا بتقاضاي مالك طبق قسمت اخير‌ بند 2 اقدام خواهد شد. ب - اراضي موضوع بند 2 اين قانون وقتي بملكيت قطعي متصرفين فعلي در خواهد آمد كه كليه بدهي‌ خود را از بابت قيمت عرصه پرداخته‌باشد. ج - اشخاصي كه پس از تاريخ تسليم لايحه اراضي موات از طرف دولت بمجلس سنا بتصرف و يا غصب اراضي ديگران در شهر تهران و حومه پرداخته‌ باشند از مقررات بند 2 اين قانون استفاده نمي ‌كنند و اگر اين اشخاص پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامه‌دهند مشمول بند 4 ماده واحده خواهند بود. 3 - در شهرستان هائي كه وزارت دادگستري اجراي مقررات اين قانون را لازم بداند ميتواند طبق مقررات خاصي كه از تصويب كميسيون مشترك ‌قوانين دادگستري مجلسين خواهد گذشت اقدام نمايد. 4 - اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون نسبت باراضي دولت يا بانك هاي دولتي يا اوقاف يا شهرداري يا اراضي موات بدون رعايت‌ قوانين احياء اراضي موات يا مردم (يا شكايت مدعي خصوصي) تجاوز كرده و تصرفاتي در آن بنمايند رأساً از طرف دادستان مورد تعقيب واقع و‌علاوه بر خلع يد از آنها بمجازات از دو ماه تا ششماه حبس محكوم خواهند شد. 5 - در رسيدگي هيأتهاي مذكور در اين قانون رعايت تشريفات آئين دادرسي ضروري نيست و تصميمات آنها با اكثريت آراء معتبر خواهد بود. 6 - وزارت دادگستري مأمور اجراي اينقانون است. ‌