قانون راجع باشخاص ممنوع الوكاله كه در تاريخ 22 اردي بهشت ماه هزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ 27 اردي بهشت ماه 1310 بصحه ملوكانه موشح گرديده مصوب 1310,02,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
اشخاص ممنوع الوكاله بعنوان انتقال حق يا مالي از غير نميتوانند اصالتا در هر يك از محاكم محاكمه نمايند و محاكم در اين موارد انها را نخواهد پذيرفت مگر اينكه حق يا مال ارثا منتقل شده باشد. چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانينمزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون راجع باشخاص ممنوع الوكاله) مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ 22 اردي بهشت ماه 1310 شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست رئيس مجلس شوراي ملي دادگر (مهر كابينه رياست وزراء)