قانون راجع به افزايش اعتبارات كشاورزي مصوب 29 اسفند ماه 1336 مصوب 1336,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1338) - بانكملي ايران مكلف است از محل وجوه حاصله از ارزيابي پشتوانه اسكناس موضوع قانون مصوب تير ماه 1333 و قانون راجع باصلاح قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب اردي بهشت 1336 مبلغ سه هزار و پانصد ميليون ريال بتدريج كه مورد احتياج بانك كشاورزي ميگردد در اختيار بانك مزبور بگذارد كه بمصرف وام در امور كشاورزي برسد.
تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1338) اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶
بانك كشاورزي مكلف است لااقل صدي هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وام هاي كشاورزي شهرستانهاي كشور اختصاص دهد.
تبصره 2 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1338) اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶
حداكثر بهره وام هاي كشاورزي بهيچ عنوان از شش درصد نبايد تجاوز كند بانك كشاورزي بصندوق هاي روستائي و شركت هاي تعاوني كشاورزي بيش از سه درصد بهره براي وام منظور نخواهد داشت. تبصره 3 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1338) - بانك كشاورزي بهيچ وجه مجاز نيست كه وجوه اين اعتبار را بمصرف خريد اثاثيه و اتومبيل و امور ساختماني خود و يا پاداش و اضافه كار مأموران بانك كشاورزي برساند. تبصره 4 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1338) - حداقل هفتصد ميليون ريال از وجوه فوق منحصرا جهت وام بوسيله صندوق هاي روستائي و شركت هاي تعاوني كه تحت نظر بانك كشاورزي اداره ميشوند تخصيص داده خواهد شد. تبصره 5 (اصلاحي 25ˏ02ˏ1339) - اسناد ذمه كه از طرف گيرندگان وام بشعب و نمايندگي هاي بانك كشاورزي داده ميشود و همچنين اسناد ذمه مربوط بصندوق هاي روستائي و شركت هاي تعاوني كه تحت نظر بانك اداره ميشود تا ميزان بيست هزار ريال در حكم اسناد رسمي است كه لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 2
بمنظور تسريع در وصول مطالبات بانك كشاورزي وزارت دادگستري مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه اي تنظيم نمايد كه بموجب آن لازم الاجرا بودن اسناد و قراردادهاي بانك كشاورزي راجع باين وام تنظيم شود. آئين نامه مزبور پس از تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين قابل اجرا است.
ماده 3
هر قسمت از مواد قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مورخ 30 تير ماه 1333 و قانون راجع به اصلاح قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مورخ 28 ارديبهشت ماه 1336 كه با مقررات اينقانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد ميليون ريال ببانك كشاورزي ايران مغايرت داشته باشد در قسمتي كه مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است. ماده 4 )(اصلاحي 26ˏ10ˏ1338) وزارتخانههاي دارائي - كشاورزي - دادگستري مسئول اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه بيست و نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 28 /12 /1336 بتصويب مجلس سنا رسيده است.