لايحه راجع به تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب 1333,04,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - هيأت نظارت اندوخته اسكناس بانك ملي ايران مكلف است در مقابل اسكناسهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتشر شده و يا بعداً انتشار خواهد يافت پشتوانه بشرح زير نگاه دارد: الف - حداقل چهل درصد طلا و ارزهاي قابل تبديل يا تضمين شده بطلا مشروط باينكه هيچگاه مقدار طلا از سي و پنج درصد كل پشتوانه كمتر نباشد.
ب
حداكثر طلا يا ارز قابل تبديل يا تضمين شده بطلا كه علاوه بر پشتوانه 40 درصد عنداللزوم براي اخذ ريال ميتوان بپشتوانه سپرد هيچگاه از هم ارز سي ميليون دلار بنرخ رسمي 32.25 ريال نبايد تجاوز كند.
ج
بقيه تا ميزان صد درصد اسناد بدهي دولت خواهد بود و جواهرات موضوع قانون 25 آبان 1316 بعنوان وثيقه اسناد بدهي دولت تحت نظر هيأت نظارت اندوخته اسكناس باقي خواهد ماند.
تبصره 1
موجودي طلاي پشتوانه در تاريخ تصويب اين قانون بهيچوجه از اختيار هيأت نظارت اندوخته اسكناس خارج نخواهد شد و منحصرأ پشتوانه اسكناس طبق بند (الف) قرار خواهد گرفت.
تبصره 2
ارزش طلاي پشتوانه كماكان از هر گرم 36.29013335 ريال و ارزهاي پشتوانه بر مبناي نرخهاي صندوق بين المللي پول و بر اساس هر دلار 32.25 ريال خواهد بود.
تبصره 3
سهميه دولت ايران در صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه (موضوع قوانين مصوب ششم ديماه 1324 و بيست و ششم فروردين 1327) جزو پشتوانه مقرر در بند (الف) محسوب خواهد شد.
تبصره 4
معادل مبلغي كه از اسناد بدهي دولت جزو پشتوانه قرار خواهد گرفت از بدهي هاي موعد گذشته ايكه دولت بقسمت بانكي بانك ملي ايران دارد كسر خواهد شد. ماده دوم - اجراي قسمت (ب) ماده اول اين قانون بپيشنهاد بانك ملي ايران و تصويب هيأت مشتركي از اعضاي شوراي عالي بانك ملي ايران و هيأت نظارت اندوخته اسكناس خواهد بود.
تبصره
جلسات هيأت مشترك وقتي رسميت خواهد داشت كه لااقل پنج نفر از اعضاي شوراي عالي بانك و پنج نفر از اعضاي هيأت نظارت اندوخته اسكناس در جلسات حضور داشته باشند و تصميمات هيأت مشترك در صورتيكه ده نفر حاضر باشند با موافقت لااقل هفت نفر و در صورت تجاوز با موافقت دو ثلث از اعضاي حاضر گرفته ميشود. ماده سوم - از جريان خارج كردن هر نوع اسكناس و تعويض اسكناسهائيكه از جريان خارج ميشود با نوع ديگر اسكناس بنا به پيشنهاد بانك ملي ايران و موافقت هيأت مشترك مذكور در ماده 2 و بتصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت. اسكناسهائي تعويض آن در ظرف مدت معيني اعلام ميشود پس از انقضاي آن مدت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مهلتي كه براي تعويض اسكناسهاي مذكور تعيين مي شود در هر مورد از يكسال كمتر نخواهد بود.
تبصره
تفاوت حاصله از ميزان اسكناس انتشار يافته و اسكناس جمع آوري شده بنفع دولت خواهد بود و مادام كه دولت بدهي ببانك دارد بابت بدهي دولت بقسمت بانكي بانك ملي ايران محسوب خواهد شد. ماده چهارم - نمايندگي دولت در هيأت نظارت اندوخته اسكناس با وزير دارائي خواهد بود. دو نفر نماينده مجلس شوراي ملي كه طبق مفاد تبصره ماده 29 قانون اساسنامه بانك ملي ايران بعضويت هيأت نظارت اندوخته اسكناس انتخاب مي شوند تا انتخاب جانشين خود باين سمت باقي خواهند ماند.
تبصره
بازرس دولت در بانك ملي ايران در موقع تصدي بهيچ عنوان نميتواند سمت ديگري در دستگاه هاي دولتي و بنگاههاي وابسته بدولت داشته باشد. ماده پنجم - اسكناسهائيكه بانك ملي ايران بخارج سفارش ميدهد در موقع ورود بكشور از پرداخت هر گونه حقوق گمركي و عوارض ديگر معاف خواهد بود. ماده ششم - دولت مكلف است: الف - از سال 1334 در ظرف شش سال كليه وامهائي را كه بشركت ملي نفط ايران مستقيماً يا به طور غير مستقيم توسط بانك ملي ايران داده شده است باقساط متساوي سالانه از محل درآمدهاي شركت مزبور واريز نمايد.
ب
از سال 1334 حقالسهمي را كه از سود بانك ملي بدولت تعلق خواهد گرفت مادام كه دولت بدهي بقسمت بانكي بانك ملي ايران دارد بمنظور تقليل بدهيهاي مزبور ببانك ملي ايران بپردازد. ماده هفتم - وامهائي كه قسمت بانكي بانك ملي ايران ممكن است در آتيه طبق قوانين بدولت و سازمان برنامه و شهرداريها و شركتها و بنگاهها تشكيل يافته با سرمايه دولت بدهد منحصراً بايد بمصرف عمران و يا افزايش توليد كشور برسد. بانكهائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده يا مي شوند از اين قاعده مستثني هستند بشرط اينكه وام دريافتي آنها بمصرف اعطاي وام بدولت و شهرداريها و وامهاي غير توليدي ببنگاه ها و شركتهائيكه با سرمايه دولت تشكيل يافتهاند نرسد. وزارت دارائي بايد نظارت نمايد كه وامهاي مذكور فقط براي امور عمراني و توليدي گرفته شود.
تبصره 1
چون از سرمايه بانك رهني ايران كه نصف آن بوزارت دارائي و نصف ديگر ببانك ملي ايران تعلق دارد فقط يك ثلث پرداخت شده است بمنظور گشايش در معاملات جاري بانك رهني ايران بانك ملي ايران مكلف است يكصد و پنجاه ميليون ريال ديگر از سهميه خود را ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون ببانك رهني ايران بپردازد بانك ملي ايران سهميه خود را از محل تفاوت حاصله از تغيير مأخذ پشتوانه موضوع اين قانون پرداخت خواهد نمود. وجوه حاصله از اين قانون كه در اختيار بانك رهني ايران قرار ميگيرد 75 درصد آن در استانها و شهرستانها و 25 درصد بقيه در تهران بمصرف خواهد رسيد.
تبصره 2
از پولي كه از محل تفاوت تغيير پشتوانه بدست ميآيد مبلغ پنجاه ميليون ريال بسرمايه بانك كارگشائي اضافه مي گردد.
تبصره 3
بانك ملي ايران مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون تا6 ماه مبلغ پنجاه ميليون ريال با حق العمل صدي سه در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد كه توسط آن بانك براي وامهاي كشاورزي در شهرستانها به مصرف برسد.
تبصره 4
تخلف از مفاد اين ماده بمنزله دخالت غير قانوني در اموال عمومي مي باشد و متخلف طبق قوانين مربوطه مجازات خواهد شد.
تبصره 5
حق الحفاظه و كارمزد بانك كارگشائي كه در مقابل اموال منقول بهر عنوان از وام گيرنده دريافت ميدارد تا مبلغ ده هزار ريال از صدي يك و نسبت بمازاد از صدي 4 نبايد تجاوز نمايد. ماده هشتم - حق العمل كليه بدهيهاي دولت اعم از تنخواه گردان و غيره و كارمزد انتقالات وجوه دولت با موافقت وزارت دارائي و بانكملي ايران تعيين خواهد شد. ماده نهم - هر قانون يا موادي از قوانين كه با مقررات اين قانون متناقض باشد ملغي است. ماده دهم - آئين نامه اين قانون بپيشنهاد بانكملي ايران و تصويب هيأت مشترك مندرج در ماده 2 و بموجب تصويبنامه هيأت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. اينقانون كه مشتمل بر ده ماده و دوازده تبصره است در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تير ماه يكهزار و سيصد و سي سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي-رضا حكمت ده ماده و دوازده تبصره فوق در جلسه چهارشنبه سي ام تير ماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكمي