وزارت عدليه مجاز است ترتيب محافظت و اداره و تصفيه تركه اتباع خارجه را كه در ايران يا در خارجه وفات كرده و در ايران امواليدارند با رعايت حقوق عمومي بينالمللي و اصل معامله متقابله بموجب نظامنامه معين نمايد. چون بموجب قانون 30 فروردين ماه 1311 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون راجع بتركه اتباع خارجه مشتمل بر يك ماده كه درتاريخ بيستم اردي بهشت ماه 1311 شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر
ماده واحده
از قانون راجع به تركه اتباع خارجه — مصوب 1311/02/20