املاكي كه تخليه آنها براي استفاده سكونت مالك يا اقرباء طبقه اول او يا براي تغيير وضعيت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نيست واختلافات مربوط باينموضوع و همچنين اختلافات مربوط بشرايط مقرر بين مالك و متصرف و مقررات قانون مدني راجع بمستأجر و هر گونه اختلافي كه در مورد اجراء اين قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتي كه وزارت دادگستري تعيين و تنظيم مينمايد مرتفع خواهد شد. هر كس باستناد اين ماده برخلاف واقع بعنوان استفاده سكونت خود يا اقرباء طبقه اول خود يا بعنوان تغيير وضعيت بنا درخواست خلع يد ازملكي نمايد يا بعد از خلع يد تا مدت اجراء اين قانون آن ملك را بدون تكليف تجديد اجاره بمستأجر سابق بوسيله اظهارنامه بديگري ولو بدون تنظيم اجارهنامه و باطناً اجاره دهد بدرخواست مستأجر متضرر بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال يا جريمه نقدي از پنجاه و يك ريال تا پنج هزار ريال محكوم ميشود. تعقيب جزائي باسترداد شكايت متضرر از جرم موقوف ميماند.
ماده 2
از قانون راجع به تعديل مال الاجاره ها — مصوب 1317/10/01