ماده واحده

در مواردي كه تعقيب جرم موقوف بشكايت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغير باشد و ولي يا قيم ندارد مدعي‌العموم‌مكلف است موافق قانون براي صغير قيم معين كند و هر گاه تعيين قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر و زيان نسبت بصغير باشد تا تعيين قيم‌مدعي‌العموم موقتا كسي را بعنوان قيم اتفاقي تعيين مينمايد و در مواقع ضرورت قبل از تعيين قيم اقدامات فوريرا كه براي حفظ آثار و دلايل جرم و‌تعقيب آن لازم است دستور ميدهد ولي ادامه تعقيب منوط است باينكه قيم مصلحت صغير را در تعقيب امر تشخيص كند و شكايت نمايد. ‌در موارديكه صغير ولي يا قيم دارد و ولي يا قيم او شخصا مرتكب عمل شده و يا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدني قيم اتفاقي هنوز معين‌نشده است نيز بهمين ترتيب عمل خواهد شد و اگر قيم اتفاقي تعيين شده وظيفه اقدام بر عهده او است اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي بيات - دكتر طاهري