ماده واحده

از تاريخ تصويب اين قانون وزارت اقتصاد ملي بسه اداره كل تقسيم ميشود: ‌اداره كل تجارت ‌اداره كل فلاحت ‌اداره كل صناعت ‌ادارات مزبوره در تحت نظارت عاليه رياست وزراء و هر يك از انها بوسيله رييس مستقلي كه بسمت معاونت وزارت در مجلس و هيئت وزراء حق‌حضور و شركت در مذاكرات دارد اداره خواهد شد. ‌وظايف هر يك از ادارات ثلاثه بموجب نظامنامه كه هيئت وزراء تصويب خواهد كرد تعيين و اين قانون بلافاصله پس از تصويب بموقع اجرا‌گذاشته ميشود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه شانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر مهر كابينه رياست وزراء