متن
قانون راجع به رسيدگي غيابي در امور خلافي مصوب 1339,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده) در كليه امور خلافي دادگاه ميتواند بدون احضار متهم باستناد مدارك موجود در پرونده غياباً رأي مقتضي صادر نمايد و اين حكم قابل اعتراض خواهد بود. در صورتيكه محكوم عليه پس از ابلاغ بحكم تسليم شود حكم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر بحكم غيابي اعتراض نمايد و اعتراض او غير وارد تشخيص شود معترض بتأديه پنجاه الي دويست ريال بعنوان هزينه دادرسي نيز محكوم خواهد شد. وزارت دادگستري مأمور اجراء اين قانون است. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و در تاريخ چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي ونه بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است (بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - محسن صدر