قانون راجع بساختمان و بهره برداري سد و تأسيسات لار و لتيان مصوب 1337,04,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مسئوليت انجام طرح و اداره تأسيسات سدهاي لار و لتيان طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون آب فاضل آب شهر تهران مصوب بهمن ماه 1333 بعهده سازمان مستقل آب تهران محول ميگردد.
ماده 2
براي اجراي اين طرح سازمان آب تهران مجاز است سرمايه لازم را از افراد يا مؤسسات يا شركتهاي داخلي يا خارجي از طريق تحصيل اعتبار يا وام يا تعهدي براي انجام عمليات بطور دربست بموجب قراردادهائيكه بتصويب هيئت وزيران ميرسد تأمين نمايد. وزارت دارائي وبانك ملي ايران تعهدات سازمان را تضمين مينمايند. هر گونه تعهدات مالي از قبيل وام يا اعتبار با تصويب مجلسين خواهد بود.
تبصره 1
دولت مكلف است با بانك ملي ايران قرار لازم را در مورد تضمين اقساطي كه طبق قراردادها براي ساختمان سدها و تأسيسات امضاء مينمايد بدهد و در بودجههاي ساليانه كشور پيشبيني كند بطوريكه تعهد بانك ملي ايران از نظر واريز اقساط در سر رسيدها تأمين باشد وعوائد خالصي كه از فروش آب و برق از اين راه حاصل ميشود بوزارت دارائي پرداخت ميگردد
تبصره 2
سرمايههاي خارجي كه براي انجام منظور فوق بكار برده ميشود از مزاياي قانون راجع بجلب و حمايت سرمايههاي خارجي استفادهخواهد نمود.
ماده 3
سازمان آب تهران در اجراي طرح سدهاي لار و لتيان و تأسيسات مربوطه طبق تبصره ماده واحده قانون انجام لولهكشي و فاضل آب شهرتهران مصوب خرداد ماه 1330 ترتيب استملاك اراضي و استفاده از حقوق ارتفاقي مورد احتياج را ميدهد و همان قوانين و مقررات مربوط به آب وفاضل آب شهر تهران ملاك عمل خواهد بود
تبصره 1
نظارت مالي و تدوين اجراي آئيننامههاي آب بها و حق انشعاب بر اساس تبصره 22 ماده دو قانون متمم بودجه سال 1328 خواهد بود.
تبصره 2
حقابه مازندران از رودخانه لار بمأخذ حداكثر سال مساعد كه مورد استفاده كشاورزي بود، تأمين و كمافيالسابق مجاناً در پائين ديوارسد در مجراي رودخانه جاري خواهد بود.
تبصره 3
نسبت بوصول افزايش قيمت از اراضي و املاك واقعه در طرفين رودخانههائيكه روي آنها سد احداث ميشود و اراضي كه در اثر سايرتأسيسات افزايش بها حاصل ميكند طبق بندهاي (الف . ب . ج . د . هـ) ماده 17 قانون برنامه هفتساله دوم عمران كشور مصوب اسفند ماه 1334 وآئيننامههاي آن عمل خواهد شد و درآمد حاصل از اين راه بابت استهلاك سرمايه مصرف شده براي تأسيسات محسوب ميگردد.
ماده 4
كليه لوازم و مصالح و ماشين آلات و وسائط نقليه و جريه مورد نياز تأسيسات لار و لتيان از هر قبيل اعم از موقتي و دائمي باستثناء اتومبيل سواري طبق تشخيص سازمان آب تهران از كليه حقوق گمركي و كليه عوارض معاف است ليكن در صورتيكه در كشور بفروش برسد مشمول اين معافيت نبوده و ملزم بپرداخت حقوق و عوارض گمركي خواهد بود. ماشين آلات ساختماني موقتي پس از رفع نياز عيناً عودت داده و مشمولمقررات كالاي صادراتي نخواهد بود.
ماده 5
وزارت خانههاي كشور و كشاورزي و دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و پنج تبصره است در جلسه هفدهم تير ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1337.2.24 به تصويب مجلس سنا رسيده است