وزارت ماليه مجاز است قيمت آن قسمت از سهام كارخانه قندسازي كهريزك را كه متعلق به دولت نيست و اصل و فرع قيمت سهام متعلق به دولت را كه از ملكيت بانك ملي ايران بملكيت دولت انتقال يافته و همچنين كليه قروض شركت سهامي كارخانه را بعلاوه چهار مليون وپانصد هزار ريال سرمايه متحرك جهت داير نكاه [نگاه] داشتن كارخانه مذكور از محل ذخيره مملكتي پرداخت نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و پنجم تير ماه يكهزار و سيصد و دوازده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون راجع به سهام و مخارج كارخانه قندسازي كرج — مصوب 1312/04/25