هر گاه در شعب شوراي دولتي نسبت بموارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضاي رئيس كل شوري هيئت عمومي شوري كه لااقل با حضور سه ربع از رؤساء و مستشاران شوري تشكيل مييابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت بآن اتخاذ نظر مينمايد در اينصورت نظر اكثريت اعضاء نظريه شوراي دولتي بوده و براي شعب شوري در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هيئت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.