اموري كه طبق مواد 59 و 60 قانون استخدام كشوري بعهده شوراي دولتي و در غياب آن بعهده هيئت وزيران قرار گرفته و سپس بموجب تبصره 20 قانون بودجه سال 34 بوزارت دارائي محول گرديده كماكان بعهده وزارت دارائي خواهد بود.
اموري كه طبق مواد 59 و 60 قانون استخدام كشوري بعهده شوراي دولتي و در غياب آن بعهده هيئت وزيران قرار گرفته و سپس بموجب تبصره 20 قانون بودجه سال 34 بوزارت دارائي محول گرديده كماكان بعهده وزارت دارائي خواهد بود.