دولت مسئول اجراي اينقانون است. قانون فوق كه مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره است و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه 1339 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است (بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - محسن صدر