در كليه موارد مذكور در اين قانون كه حق شكايت بشوراي دولتي پيش بيني شده است شكايت مزبور در صورتي قابل طرح در شوري خواهد بود كه شاكي ببالاترين مراجع صلاحيتدار مراجعه و شكايت او بطور قطع رد شده باشد. در صورتيكه ظرف مدت يكماه از تاريخ اعتراض شاكي بمرجع صلاحيتدار پاسخ قاطع در اصل موضوع بمشاراليه داده نشود اين عمل بمنزله رد تقاضا تلقي شده و شاكي حق شكايت بشوراي دولتي را خواهد داشت.