قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361,07,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
مواد عمومي
ماده 1
قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال ميشود.
ماده 2
هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آنكه بموجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.
ماده 3
قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران (اعم از زميني، دريائي و هوائي) مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. الف - هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در خارج واقع و نتيجه درايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و نتيجه آن در ايران حاصل شود آن جرم واقع شده در ايران محسوب است.
ب
هر ايراني يا بيگانهاي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شود طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات ميشود.
1
اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال جمهوري كشور اسلامي ايران.
2
جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا رئيس جمهوري و يا استفاده از آنها.
3
جعل نوشته رسمي نخستوزير يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان يا شوراي عالي قضائي يا رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4
جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيهسازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله.
ج
هر جرمي كه مستخدمان دولت يا اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند به مناسبت شغل و وظيفه خود مرتكب ميشوند و همچنين هر جرمي كه مأموران سياسي و كنسولي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده ميكنند، مشمول مقررات بند ب خواهد بود. د - در غير موارد مذكور در بندهاي ب و ج هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهورياسلامي ايران مجازات خواهد شد.
ه
در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهود بينالمللي مرتكب در هر كشور كه بدست آيد محاكمه ميشود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.
ماده 4
مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آنرا به صاحبش بدهد و از عهدة خسارات وارده نيز برآيد.
ماده 5
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموالي را كه دليل جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود و نيز مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء فوقالذكر را صادر نمايد.
1
وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2
اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3
در شمار اشياء و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشياء و امواليكه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاصي داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره 1
متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديد نظر نمايد هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2
مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريعالفساد حسب مورد بدستور دادستان يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد.
ماده 6
مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ عمل يا ترك فعل را نميتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود در صورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي لازمالاجراء صادر شده باشد بترتيب زير عمل خواهد شد.
1
اگر عملي كه در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اينصورت حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوفالاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانين كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نميگردد.
2
اگر قانون لاحق مبني بر تخفيف مجازات باشد محكومعليه ميتواند نسبت به آن حكم تقاضاي اعاده دادرسي كند و بهر حال حكم مجازات ثانوي نبايد از حكم اولي شديدتر باشد.
تبصره
اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد، فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت.
فصل دوم
جرائم و مجازاتها
ماده 7
مجازاتها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است:
1
حدود 2 - قصاص 3 - ديات 4 - تعزيرات.
ماده 8
حدود، مجازاتهائي است كه مقدار و كيفيت آنها در شرع تعيين شده است.
ماده 9
قصاص، كيفري است كه جاني بآن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد.
ماده 10
ديات، جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است.
ماده 11
تعزيرات، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه بايستي از مقدار حد كمتر باشد.
فصل سوم
مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي و تبعي و تكميلي
ماده 12
مدت كليه حبسها از روزي شروع ميشود كه محكومعليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد ليكن اگر محكومعليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي ميتواند موجب تخفيف در حكم تعزيري باشد.
ماده 13
ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها بنحوي است كه قانون آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مينمايد وآئيننامههاي لازم بوسيله شوراي عالي قضائي تهيه و بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 14
هر كس بعلت ارتكاب جرم عمدي بحكم تعزيري محكوم شود، دادگاه ميتواند محكومعليه را بعنوان تتميم حكم تعزيري مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.
تبصره
محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در محل معين بايد در مدت معين و به تناسب جرم باشد.
فصل چهارم
شروع به جرم
ماده 15
هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي بواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم ميشود والا تأديب خواهد شد.
تبصره
مراد از تأديب مجازاتي است از نوع تعزيري كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.
ماده 16
مجرد قصد ارتكاب و جرم و عمليات و اقداماتيكه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.
ماده 17
هر گاه كسي كه شروع به جنايتي كرده و به ميل خود آنرا ترك كند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.
ماده 18
شروع به ارتكاب جرم در صورتي قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد.
فصل پنجم
تكرار جرم
ماده 19
هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب همان جرم گردد دادگاه ميتواند مجازات او را در صورت لزوم تشديد نمايد.
تبصره
هر گاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم در همان معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده حكم اعلام ميكند در اينصورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست ميتواند طبق مقررات فوق اقدام نمايد.
فصل ششم
شركاء و معاونين جرم
ماده 20
هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك بتنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثير مداخله و مباشرت در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف ميدهد.
ماده 21
در جرائم قابل تعزير اشخاص زير معاون جرم محسوب و تعزير ميشوند:
1
هر كس بر اثر تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسي را مصمم به ارتكاب جرم نمايد و يا بوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2
هر كس با علم و اطلاع وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آنرا با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3
هر كس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره
براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده 22
در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي ازجهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده 23
رهبري و سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد ميتواند از علل مشده مجازات باشد.
فصل هفتم
تعدد جرم
ماده 24
در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده ميشود كه مجازات آن اشد است.
ماده 25
در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و در اين قسمت تعدد جرم ميتواند از علل مشده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.
تبصره
حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است.
فصل هشتم
حدود مسئوليت جزائي
ماده 26
اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال ميباشد.
تبصره 1
منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره 2
چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب بشود، عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن بعهدة ولي طفل ميباشد.
تبصره 3
در جرائم مهمه هر گاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به كيفيتي باشد كه ديه به آن تعلق نگيرد.
ماده 27
جنون به هر درجه كه باشد موجب عدم مسئوليت كيفري است و هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و حالت خطرناك داشته باشد، بدستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او بدستور دادستان امكانپذير است، شخص نگهداري شده و يا كسانش ميتوانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شكايت كنند در اين صورت دادگاه درجلسه اداري با حضور شاكي و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر ميكند و اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش ظرف هر شش ماه حق شكايت از دستور دادستان را دارند.
تبصره
در مورد جنون ادواري، جنون در حين ارتكاب جرم شرط است.
ماده 28
اگر ثابت شود استعمال مواد الكلي مسكر بمنظور ارتكاب جرم بوده و مجرم به مجازات استعمال و همچنين جرمي كه مرتكب شده محكوم خواهد شد.
ماده 29
در جرائم قابل تعزير هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد در اين مورد اجباركننده به مجازات آن جرم محكوم ميگردد.
ماده 30
هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل سيل و طوفان بمنظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره
ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثناست.
ماده 31
اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نميشود.
1
در صورتيكه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع نباشد.
2
در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
3
در صورتيكه ارتكاب عمل بعنوان امر به معروف يا نهي از منكر باشد.
تبصره
هر گاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محكوم ميشوند ولي در مورد مأموري كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولي به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد فقط بپرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.
ماده 32 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
اعمال زير جرم محسوب نميشود.
1
اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط باينكه در حدود متعارف تأديب و محافظت باشد.
2
هر نوع عمل جراحي يا طبي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني وعلمي و نظامات دولتي انجام شود. اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نخواهد بود.
3
حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
ماده 33
هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريبالوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.
1
دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2
توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره
وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.
ماده 34
مقاومت با قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفة خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد در اينصورت دفاع جايز است.
فصل نهم
تخفيف مجازات
ماده 35
در مورد تعزيرات دادگاه در صورت احراز كيفيات مخففه ميتواند مجازات را تخفيف دهد كيفيات مخففه كه ممكن است موجب تخفيف مجازات بشود علل و جهاتي است از قبيل.
1
گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
2
اظهارات و راهنمائيهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد.
3
اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريكآميز مجنيعليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4
اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد.
5
وضع خاص شخص و يا سابقه متهم.
6
اقدامات يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصره 1
دادگاه مكلف است جهات و دلايل تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
تبصره 2
در مواردي كه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب همان كيفيت دوباره مجازات را تخفيف دهد.
تبصره 3
در مورد تعدد جرم دادگاه ميتواند علل مخففه را رعايت كند.
ماده 36
در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب كيفري يا اجراي مجازات موقوف گردد گذشت بايد منجز باشد گذشت مشروط و همچنين گذشت معلق قابل ترتيب اثر نيست. عدول از گذشت نيز مسموع نخواهد بود. هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب و مجازات موكول به گذشت تمام شاكيان است.
تبصره 1
تأثير گذشت قيم موقت منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
تبصره 2
حق گذشت به وارث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب و اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 37 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اشتغال بكار زندانيان به درخواست آنان و با اجازه دادگاه صادركننده حكم محكوميت بلااشكال است. در مورد مرتكبين جرائم عادي ممكن است با رعايت شرايط ذيل محبوسين در بدو ورود به زندان به كار در مؤسسات صنعتي و كشاورزي گمارده شوند،
1
درخواست و يا رضايت زنداني.
2
در صورتيكه زنداني مجرم حرفهاي نبوده و فاقد حالات خطرناك باشد.
تبصره 1
در صورتيكه زنداني مشغول به كار در مؤسسات صنعتي و كشاورزي مرتكب جرمي بشود فوراً به زندان اعاده و علاوه بر مجازات جرمي كه جديداً مرتكب شده بقية مدت مجازات جرم سابق از تاريخي كه مرتكب جرم جديد شده درباره او اجراء ميشود.
تبصره 2
درآمد حاصله از اشتغال به كار زنداني متعلق به او بوده مگر اينكه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 3
ترتيب رسيدگي و نحوه احراز شرايط مذكور در فوق نسبت به محكومين جرائم عادي و همچنين چگونگي اشتغال بكار محكومين دادگاههاي نظامي و محكومين جرائم سياسي و نيز كيفيت پرداخت اجرت و طريقه محافظت و مراقبت از محبوسين مشغول به كار مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد شورايعالي قضائي و تصويب وزراي دفاع و كشور و دادگستري جمهوري اسلامي خواهد بود.
ماده 38
عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد ديوانعالي كشور يا مقام رهبري است. آزادي مشروط زندانيان
ماده 39
هر كس براي مرتبه اول بعلت ارتكاب جرمي به مجازات حبس تعزيري محكوم شود و نصف مجازات آنرا گذرانده باشد ممكن است به حكم دادگاه صادركننده دادنامة قطعي محكوميت در صورت وجود شرايط زير از آزادي مشروط استفاده نمايد.
1
هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
2
هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيشبيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
3
هرگاه تا آنجا كه ميتوان از او انتظار داشت ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده پرداخته باشد يا قرار پرداخت آنرا بدهد و همچنين است در مواردي كه محكوم به پرداخت غرامت به دولت باشد.
تبصره 1
صدور حكم آزادي مشروط منوط است به پيشنهاد داديار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادركننده حكم و در صورت نبودن داديار به پيشنهاد دادستان. در پيشنهاد مزبور بايد وجود شرايط بالا تصريح شده باشد در اين مورد نظرياتي كه انجمن حمايت زندانيان بدهد مورد توجه داديار و دادستان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2
صدور حكم آزادي مشروط كسانيكه طبق احكام قطعي دادگاههاي نظامي محكوميت حاصل مينمايند منوط است به پيشنهاد دادستان دادگاه صادركنندة حكم محكوميت و موافقت دادستان ارتش و صدور حكم از دادگاه صادركننده حكم قطعي- در صورتيكه دادگاه نظامي صادركننده حكم قطعي منحل شده يا بشود صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد دادستان ارتش و صدور حكم از يكي از شعب دادگاه تجديد نظر سازماني و دائمي سازمان قضائي ارتش با رعايت مقررات اين فصل خواهد بود.
تبصره 3
مدت آزادي مشروط اصولا شامل بقيه مدت مجازات خواهد بود، ولي دادگاه ميتواند مدت آنرا تغيير دهد و در هر حال كمتر از يكسال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود جز در مواردي كه بقيه مدت كمتر از يكسال باشد كه در اينصورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس خواهد بود.
تبصره 4
چنانچه در مدت آزادي مشروط آزاد شده مرتكب جرم ديگري بشود يا با وجود اخطار رسمي دادگاه صادركننده حكم آزادي مشروط علاوه بر مجازات جرم جديد دادگاه به تقاضاي دادستان مربوط حكم به بازداشت او به زندان براي اجراء بقيه مدت مجازات خواهد داد.
تبصره 5
هرگاه شخص آزاد شده در تمام مدت آزادي مشروط مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آزادي او قطعي خواهد شد. تعليق اجراي مجازات
ماده 40 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
در كليه محكوميتهاي تعزيري حاكم ميتواند مجازات را با شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد و در ساير مجازاتها جز در مواردي كه شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد تعليق جايز نيست. الف - محكومعليه سابقة محكوميت مؤثر كيفري نداشته باشد و در صورتيكه سابقه محكوميت كيفري داشته است به جهتي از جهات قانوني محكوميت و آثار آن زايل گرديده باشد.
ب
دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكومعليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است تعليق مجازات را مناسب بداند.
ج
محكومعليه تعهد نمايد زندگي شرافتمندانهاي را در پيش گرفته و از دستورهاي دادگاه كاملا تبعيت كند. د - در مورد محكوميت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود كه محكومعليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از غرامت نميباشد.
تبصره 1
در محكوميتهاي به حبس و غرامت دادگاه ميتواند در صورت اقتضاء و با رعايت مقررات اين فصل فقط مجازات حبس را درباره محكوم عليه تعليق نمايد.
تبصره 2
قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد بدستور دادگاه فوراً آزاد ميگردد.
تبصره 3
دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهائي كه بايد محكومعليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز برحسب نوع جرم و جهات شخصي مجرم و با رعايت قسمت اخير ماده 40 تعيين مينمايد.
تبصره 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكومعليه و محتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكومعليه بخواهد و محكومعليه مكلف به اجراي دستور دادگاه ميباشد.
1
مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.
2
خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين.
3
اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي.
4
خودداري از قمار و صرف مشروبات الكلي يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكومعليه مضر تشخيص دهد.
5
خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين.
6
معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان شهرستان تعيين خواهد كرد.
تبصره 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اجراي احكام جزائي زير قابل تعليق نيست.
1
مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء براي مرتكبين اعمال مذكور تسهيل وسائل مينمايند.
2
مجازات كساني كه مجرم اختلاص يا ارتشاء يا جعل و يا استفاده از سند مجعول محكوم ميشوند.
تبصره 6
تعليق اجراي مجازات تأثيري در حقوق مدعيان خصوصي از حيث ضرر و زيان نخواهد داشت و حكم پرداخت خسارت در وجه مدعي خصوصي اجراء خواهد شد.
تبصره 7
هر گاه محكومعليه از تاريخ صدور حكم تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه داراي آثار كيفري است نشود محكوميت تعليقي بياثر محسوب و از سجل كيفري او محو ميشود. براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكومعليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود.
تبصره 8
اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق و قطعي شده از تاريخ صدور حكم تعليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي شود به محض قطعي شدن حكم اخير و مشروط به اينكه محكوميت جرم جديد محكوميت مؤثر باشد تعليق اجراي مجازات سابق ملغي خواهد شد و بايد دادگاهي كه حكم تعليق را صادر كرده الغاء آنرا اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكومعليه اجراء گردد.
تبصره 9
هر گاه بعد از صدور حكم معلوم شود كه محكومعليه داراي سابقه محكوميت مؤثر كيفري بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان باستناد سابقه محكوميت تقاضاي لغو آنرا از دادگاه خواهد كرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حكم معلق را الغاء خواهد نمود.
تبصره 10
دادگاه هنگام صدور حكم تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي دادگاه را صريحاً به محكومعليه اعلام و به او تفهيم خواهد نمود كه اگر در مدت تعليق مرتكب جرمي با محكوميت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 11
مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كسانيكه مرتكب چند جرم مهم شده و با رعايت تعدد جرم محكوم ميشوند قابل اجرا نيست و اگر احكام قطعي متعددي از دادگاههاي جزائي درباره يكنفر صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ حكم معلق را از دادگاه صادركننده بخواهد و طبق قانون آئين دادرسي كيفري مجازات را اجرا نمايد.
ماده 41 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
هر محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفر بوده و قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تأييد محكومعليه ديوانه به بيمارستان رواني منتقل و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و سي و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي رفسنجاني