بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموالي را كه دليل جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود و نيز مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء فوقالذكر را صادر نمايد.
1
وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2
اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3
در شمار اشياء و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشياء و امواليكه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاصي داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره 1
متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديد نظر نمايد هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2
مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريعالفساد حسب مورد بدستور دادستان يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد.