قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363,02,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
سازمان بازرسي كل كشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت كه از بين دارندگان رتبه قضائي و افرادي كه صلاحيت قضائي آنان مورد تأييد شوراي عالي قضائي قرار ميگيرد و مستخدمين كشوري و لشگري و نهادهاي انقلابي و نيروهاي انتظامي كه تعهد و صلاحيت اخلاقي و فني آنان توسط سازمان احراز شده، انتخاب ميشوند.
ماده 2
بازرسان سازمان به دو گروه تقسيم ميشوند: گروه اول- بازرسان ثابت كه بطور مستمر در خدمت سازمان ميباشند. گروه دوم- بازرسان موقت كه براي مدت معين يا مأموريت خاصي در اختيار سازمان قرار ميگيرند.
ماده 3
سازمان ميتواند در صورت ضرورت براي انجام بازرسي در امور معين و خاص به اشخاص واجد صلاحيت علاوه بر افراد مذكور در ماده يك مأموريت يا نمايندگي دهد.
تبصره 1
در صورتي كه افراد مذكور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموريت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانوني و اختيارات و شئون و حيثيت و ارتكاب جرم از ناحيه آنان يا عليه آنان و مقاومت در برابر ايشان در حكم مستخدم دولت محسوب ميشوند.
تبصره 2
سازمان ميتواند از افراد بازنشسته واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.
تبصره 3 (اصلاحي 07ˏ05ˏ1375) اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷
به افراد مذكور در ماده فوق به تشخيص رئيس سازمان دستمزد متناسبي پرداخت ميشود كه در هر حال از حداكثر فوقالعاده روزانه كارمندان دولت تجاوز نخواهد كرد.
ماده 4
قبول مأموريت از ناحيه كارمند وزارتخانه يا مؤسسات دولتي به تقاضاي سازمان بازرسي كل كشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازماني الزامي است ولي اعزام مأمور بصورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه و رضايت كارمند است.
تبصره 1
در مورد مأموريت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسي عمل خواهد شد.
تبصره 2
در مورد انتقال مستخدمين فوق (باستثناي دارندگان پايه قضائي) از لحاظ استخدامي بر اساس ماده 142 قانون استخدام كشوري و تبصره ذيل آن رفتار خواهد شد.
ماده 5
پرداخت حقوق و مزاياي شغلي مستخدمين مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه بعهده وزارتخانه يا مؤسسه متبوع و زائد بر آن برعهده سازمان بازرسي كل كشور است.
ماده 6
لغو حكم مأموريت مستخدم قبل از پايان مدت مأموريت به يكي از دو صورت زير خواهد بود.
الف
به دستور رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
ب
به تقاضاي مستخدم با موافقت سازمان.
ماده 7
دارندگان رتبه قضائي كه در اجراي ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بعنوان مأمور خدمت در اختيار سازمان قرار گرفته اند و نيز قضاتي كه مأمور خدمت در سازمان ميشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامي تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. ساير بازرسان مأمور خدمت در سازمان نيز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ها و سازمانهاي متبوعه خود ميباشند.
تبصره
بازرسان داراي رتبه قضائي از فوق العاده قضائي گروه 5 موضوع آئيننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائي مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن استفاده خواهند كرد، به ساير بازرسان سازمان نيز به تشخيص رئيس سازمان با توجه به وظايف محوله، حداكثر تا معادل فوق العاده قضائي گروه 5 آئيننامه مزبور بعنوان فوق العاده شغل قابل پرداخت است.
ماده 8
مدت خدمت دارندگان پايه قضائي و افسران و درجه داران انتظامي و مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي در سازمان در حكم خدمات قضائي و نظامي و انتظامي و اداري در مؤسسات متبوع آنان تلقي ميشود و از لحاظ ترفيع و بازنشستگي محسوب خواهد شد.
ماده 9
استخدام كارمندان مورد نياز موضوع ذيل ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 29 /7 /60 طبق قانون استخدام كشوري خواهد بود.
ماده 10
رئيس سازمان از فوق العاده شغل معادل گروه 7 موضوع آئيننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائي مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن استفاده خواهد كرد. قائم مقام و معاونين از فوق العاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند نمود.
ماده 11
در هر مورد كه قانون و مقرراتي براي تعيين تكليف كاركنان سازمان بازرسي كل كشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام كشوري و آئيننامه اجرائي آن رفتار خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي