در هر مورد كه قانون و مقرراتي براي تعيين تكليف كاركنان سازمان بازرسي كل كشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام كشوري و آئيننامه اجرائي آن رفتار خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 11
از قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور — مصوب 1363/02/11