اشخاص ذيل به حبس تعزيري از 1 تا 3 سال و يا به جزاي نقدي از 330/000/000 ريال تا 825/000/000 ريال محكوم ميشوند مگر اينكه جرم آنها مشمول قوانيني گردد كه مجازات سخت تري معين كرده باشد: 1 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367) - هر كس گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند و يا اين قبيل اوراق مجعوله را براي ديگري تحصيل نمايد. 2 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367) - هر كس عامداً در نزد مأمورين ذي دخل براي تحصيل تذكره و يا جواز اقامت و يا جواز عبور شهادت كذب داده و يا اظهارات خلاف واقع نمايد و يا موضوعاتي را كه در تشخيص تابعيت مؤثر است، كتمان نمايد و يا گذرنامه و يا جواز اقامت و يا جواز عبور و يا ورقه هويتي كه به وسائل مزبور تحصيل شده است عامداً از آنها استفاده كند.
3
هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ايران عبور كند و همچنين هر كس كه از راههاي غير مجاز و يا مرزهاي ممنوعه عبور نمايد. 4 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367) - هر كس براي اثبات هويت و يا تابعيت خود از اسناد و يا اوراق و يا ورقه هويت متعلق به ديگري استفاده كند و هر كس براي اثبات تابعيت و يا هويت يك نفر خارجي اسناد و اوراق و يا ورقه هويت متعلق به خود يا غير را به ديگري بدهد. 5 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367) - هر كس كه براي فرار از اجراي تصميم اخراج كه دربارة او اتخاذ شده است، مخفي شود و يا پس از اخراج شدن از ايران مجداً بدون اجازه به خاك ايران مراجعت كند. 6 (اصلاحي 14ˏ07ˏ1367) - هر كس در يكي از اعمال مذكوره فوق شركت يا معاونت كرده باشد. 7 (الحاقي 14ˏ07ˏ1367) - هر كس براي استفاده از حقوقي كه بموجب اين قانون و يا آئيننامه هاي مربوطه به آن مي توان تحصيل نمود، در خارج از كشور مرتكب يكي از اعمال مذكوره در بندهاي 1، 2، 4 اين ماده بشود پس از آمدن به ايران در صورتيكه در خارج از كشور به موجب حكم قطعي محكوم و مجازات نشده باشد، تعقيب و مجازات خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)
شروع به ارتكاب جرمهاي مذكوره در اين ماده در حكم ارتكاب خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)
خارجياني كه به تبع اغنام و احشامشان وارد خاك ايران شوند، علاوه بر ضبط احشام بنفع دولت ايران به پنج ماه تا يك سال حبس يا 23/000/000 تا 66/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد و در صورتيكه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت همسايه عهدنامه اي منعقد شده باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد. ماده شانزدهم (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - هر خارجي كه مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط بآن را رعايت نكند بجزاي نقدي از 2/300/000 تا 115/000/000 ريال محكوم خواهد شد. مگر اينكه عمل او بموجب اين قانون يا قوانين ديگر مجازات شديدتري داشته باشد همين مجازات درباره مسئولين اماكن عمومي و خصوصي و صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي كه به تكليف مقرر در ماده 8 عمل نكنند مجري خواهد بود. ماده هفدهم - محاكمه متخلفين از مقررات اين قانون در محاكم عمومي بعمل خواهد امد. ماده هيجدهم - اشخاص ذيل از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.
1
كسانيكه داراي مصونيت سياسي هستند.
2
مامورين قونسولي دول خارجه و افراد عائله آنها كه با هم در يك خانه زندگاني ميكنند و اعضاء رسمي انها ولي اگر اتباع ايران از طبقات مذكوره مقيمين در يكي از ممالك خارجه از مزاياي مزبور كلاً يا بعضا بهره مند نباشند نسبت باتباع مملكت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد. از طرف مامورين ايران بمشمولين فقرات 1 و 2 اين ماده براي ورود بايران و همچنين براي عبور و خروج از ايران ويزاي سياسي داده ميشود بشرط معامله متقابله.
3
اعضاي هيئتهاي اعزاميه دول خارجه كه با موافقت دولت ايران وارد ايران ميشوند و كسان ديگريكه داراي ويزاي سياسي مامورين ايران باشند. تبصره - مقررات مربوطه باجراي اين ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعيين مي شود. ماده نوزدهم (اصلاحي 31ˏ03ˏ1350) - در مورد كاركنان وسائط نقليه هوائي و قطارهاي ترانزيتي و كشتيها و مسافريني كه قصد ورود و اقامت در ايران را نداشته و اسناد لازم را كه بموجب اين قانون بايد دارا باشند ندارند و در موقع توقف موقت كشتيها و هواپيماها و قطارها در ايران پياده ميشوند وزارت كشور با موافقت وزارت امور خارجه و وزارت دارائي آئين نامه مخصوصي تدوين و براي اجراء بشهرباني كل كشور و سازمانهاي مربوط ابلاغ خواهد نمود. ماده بيستم - خارجيانيكه در تاريخ اجراي اينقانون در ايران ميباشند بايد در ظرف دو ماه از تاريخ مزبور مستقيما بنظميه محل اقامت خود مراجعه كرده اجازه اقامت تحصيل نمايند دوائر نظميه بر طبق ماده 4 و 6 عمل خواهند نمود. ماده بيست و يكم - در نقاطيكه نظميه تاسيس نشده باشد وظائفي را كه بموجب اين قانون بر عهده آن محول است حاكم يا نماينده حكومت محل انجام خواهد داد. ماده بيست و دوم - ماده واحده مصوبه 11 تيرماه 1308 كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي منسوخ است. ماده بيست و سوم - اين قانون از پانزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بموقع اجرا گذاشته ميشود. اينقانون كه مشتمل بر بيست و سه ماده است در جلسه نوزدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي . دادگر (مهر كابينه رياست وزراء)